جردت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الثلاثاء، رئيس البلاد من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته ما يمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة، إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا ما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، ما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم. وعين أردوغان في فبراير/ شباط المحافظ الحالي فاتح قره خان، الذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة خلال يونيو/ حزيران من العام الماضي.