أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس بيانا أعلنت فيه ان الأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية الموجهة ضد استقرار وأمن مملكة البحرين، والتي تقودها رؤوس الفتنة المتأبطة بالشرّ التي تخطّط وتحشّد لأعمال الإرهاب بدعم خارجي وتنفذها أيادي الإجرام الكايدة للوطن والمواطن، هي معروفة للسلطات، وشددت على أن يد القانون والعدالة ستطالها، وأكد البيان ان قوة دفاع البحرين على أهبة الاستعداد للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن، وجاهزة للتعامل بكل حزم وعزم مع هذه الشرذمة لقطع أيادي الفتنة واجتثاث رؤوسها «بينما استدعت السلطات عضوين من جمعية الوفاق بشأن بيانات وتصريحات دأبت عليها الجمعية تتضمن التشكيك في إجراءات وزارة الداخلية والجهات الرسمية بالدولة. وقال بيان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: «إن الله تعالى قد حمى هذه البلاد منذ تأسيسها وسيحميها بقوته وعزته وسيمد قيادتها الحكيمة ورجالها المخلصين بعونه وقدرته تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه»،وقدمت قوة دفاع البحرين التعازي والمواساة، شملت وزارة الداخلية وأسرة شهيد الواجب الشرطي محمد تنوير الذي استُشهد في عمليةٍ إرهابيةٍ آثمةٍ، ودعت المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على بقية رجال الأمن المصابين بالشفاء العاجل. من جانبه أدان مجلس الوزراء البحريني بشدة العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف بالقنابل الحارقة إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الشوارع وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بقرية كرباباد مؤخراً، وأدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين بإصابات خطيرة، ووصف المجلس هذا الحادث الإرهابي بأنه جريمة نكراء تتنافى مع كافة القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية، وقد قدم المجلس صادق تعازيه لذوي شهيد الواجب محمد تنوير وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مؤكداً أن يد العدالة ستصل لهؤلاء الإرهابيين لينالوا جزاءهم الذي يستحقونه، واستذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز التضحيات الجسام لشهداء الواجب الذين استرخصوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأهله. وكان الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر قال عقب الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، ورأسها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ان المجلس أشاد بمضمون الكلمة التي وجهها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد إلى قمة منظمة التعاون الإسلامية الثالثة عشرة، وبأهمية ما تضمنته الكلمة من دعوة للعمل من أجل إزالة أسباب الإرهاب وتطوير التعاون لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه ودعوة المجتمع الدولي لإعلان الحرب عليه، وحيا مجلس الوزراء الموقف الإسلامي الموحد والمتماسك الذي خرجت به القمة الإسلامية تجاه خطر الإرهاب وتحديد الجهات الداعمة له والذي عكسه البيان الختامي للقمة. وفي السياق استدعت السلطات عضوين من جمعية الوفاق بشأن بيانات وتصريحات دأبت عليها الجمعية تتضمن التشكيك في إجراءات وزارة الداخلية والجهات الرسمية بالدولة، وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية إنه تم استدعاء كل من خليل إبراهيم مرزوق مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق وعبدالجليل خليل إبراهيم عضو الجمعية، وذلك بشأن البيانات والتصريحات التي دأبت جمعية الوفاق على إطلاقها من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تتضمن التشكيك في الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والجهات الرسمية بالدولة، ومطالبتها بتدخل جهات ومنظمات خارجية، الأمر الذي يمثل دعوة للتدخل بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين. وشددعلى أن هذه البيانات والتصريحات الصادرة منها، لا تعكس الثقة والروح الوطنية بين فئات المجتمع، وتؤدي لإثارة التوترات الأمنية وزيادة الشحن الطائفي وتهديد السلم الأهلي وإشاعة الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية والاستقواء بالخارج والإضرار بمصالح المملكة داخلياً وخارجياً. وأشار البيان إلى أنه تم تنبيه المذكورين بالعمل على وقف مثل تلك التصريحات غير المقبولة، خاصة في ظل الوضع الإقليمي العام الذى يتطلب اتخاذ مواقف وطنية، وعدم الخروج عن الصف الوطني بأي شكل من الأشكال، حيث إن مملكة البحرين تحرص على كفالة حرية الرأي والتعبير، مادامت تتم في اطار الدستور والقانون، وبالتالي فان كل من يشكك في هيئات الدولة الرسمية يضع نفسه تحت طائلة القانون.