تبدأ غداً، فعاليات ملتقى سوق العمل، الذي يبحث عدة ملفات مهمة ذات علاقة مباشرة بسوق العمل، بمشاركة ورعاية الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، وأكثر من 13 خبيراً ومختصاً في مجال سوق العمل وتنمية الموارد البشرية من داخل المملكة وخارجها. ويتصدر ملف تنظيم وجود العمالة الوافدة في سوق العمل السعودية وعلاقته بمعايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية. اضافةً إلى تجارب إصلاح سوق العمل في بعض الدول الخليجية والعربية، أجندة الملتقى، الذي تنظمه غرفة الرياض. وبيّن المهندس منصور الشثري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في الغرفة ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل، أن الملتقي يأتي في إطار جهود الغرفة للمشاركة في تطوير سوق العمل ودفع عملية التوطين وتهيئة البيئة المناسبة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الناجحة في التوظيف والعمل المؤسسي. ويدير الحقباني، الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة محور التحديات التي تواجة قطاع الأعمال في توطين الوظائف، وسيعلّق الوزير، على أوراق العمل ويجيب على استفسارات ومداخلات الحضور. وسيتحدث في المحور فيصل الفهادي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة المراعي، وأحمد الطرباق مدير التوظيف في شبكة فروع مصرف الراجحي، ومحمد العريفي المدير العام لشركة تجاويد للمقاولات. وسيدير أحمد الحميدان نائب وزير العمل، الجلسة الثانية المخصصة لموضوع العمالة الوافدة في السوق السعودية ومنظمة العمل الدولية، وسيتحدث في هذا المحور وليد السويدان المدير العام لشركة السويدان للاستقدام، وعمر الجريفاني الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية "اساد"، وصالح الحميدان رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية. وسيعلّق نائب الوزير على أوراق العمل ويجيب على مداخلات الحضور. وسيتم في الجلسة الثالثه استعراض تجارب إصلاح سوق العمل في بعض البلدان الخليجية والعربية ويدير الحوار ويجيب على مداخلات الحضور في الجلسة الدكتور أحمد القطان وكيل وزارة العمل السياسات العمالية، وسيتحدث في الجلسة كل من الدكتور نصر الفزاري عضو مجلس إدارة غرفة عمان، وعبدالعزيز الرفاعي مدير إدارة الشراكة الدولية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدنان أبو الراغب رئيس غرفة تجارة الأردن. ودعا الشثري، جميع المهتمين بسوق العمل السعودية إلى حضور جلسات الملتقى، الذي يعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، للاستفادة مما يطرح في الملتقى، موضحاً أن ما سيصدر من توصيات حول تلك المحاور سيكون له أثر مهم خلال المرحلة القادمة، لكونه سيساعد على استحداث مزيد من الآليات التي تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة بسياسة توطين الوظائف وتوفير مزيد من فرص التوظيف للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.