ردت في اسرائيل اليوم (الإثنين) طلب الطعن الذي قدمه رئيس «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) في اسرائيل الشيخ رائد صلاح في إدانته بتهمة التحريض على العنف، لكنها خفضت عقوبة السجن الصادرة بحقه شهرين إلى تسعة أشهر. وتتهم الحكومة الإسرائيلية صلاح بالتحريض على العنف في المسجد الأقصى، ما أدى الى اندلاع أعمال العنف في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وصدر بحق صلاح حكم بالسجن ثمانية أشهر في آذار (مارس) العام 2014، بعدما حكمت عليه محكمة في القدس وكانت تهمته التحريض على العنف في المسجد الأقصى في العام 2007. وطعنت السلطات وصلاح في الحكم وفي العام 2014 حكمت عليه محكمة القدس بتهمة التحريض أيضاً على العنصرية، ما رفع عقوبة السجن إلى 11 شهراً، في حكم طعن فيه الجانبان أيضاَ. وفي تشرين الأول (اكتوبر) العام 2015، أيدت محكمة القدس الحكم وطلب صلاح إذنا لرفع القضية الى المحكمة العليا.   ونص قرار المحكمة العليا اليوم على أن خفض مدة سجن صلاح إلى تسعة أشهر «يعود الى عدم ارتكابه مثل هذا الجرم خلال الأعوام التسع الأخيرة»، ويبدأ صلاح تنفيذ عقوبته في الثامن من أيار (مايو) المقبل.