مقارنة مع 91.4 تريليون دولار بنهاية 2022. ويبلغ نصيب الدول النامية من إجمالي الدين العالمي على الحكومات، حوالي ثلث المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويتزامن ارتفاع الدين العالمي مع صعود أسعار الفائدة خاصة على الدولار الأمريكي إلى قمة 23 عاما، عند مستوى 5.5 بالمئة، إذ تشكل عملة الدولار أكثر من 70 بالمئة من مجمل الديون. وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الأزمات المتتالية والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي. وانضمت بلدان مثل مصر والمكسيك والبرازيل والهند، إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26 بالمئة عن العامين السابقين. وتعد أرقام الدين العالمي على الحكومات، جزء من إجمالي مختلف الديون العالمية (حكومات، قطاع خاص، أفراد)، والبالغ 315 تريليون دولار أمريكي بحسب بيانات معهد التمويل الدولي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.