واصل عمال القطاع النفطي في الكويت إضرابهم أمس الاثنين لليوم الثاني على التوالي، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح أن وحدة الإنتاج المبكر رقم 120 في شمال الكويت استأنفت إنتاجها منذ أول أمس الأحد. وأشار الخالد إلى أن العمل جار على تحضير مركزي تجميع للنفط الخام تابعين لشركة نفط الكويت لتشغيلهما. ونقلت صحيفة (الرأي العام) الكويتية عن الشيخ طلال قوله في بيان صادر عن المؤسسة أمس الاثنين، إن هذا الأمر يؤكد قدرة شركة نفط الكويت على التعامل مع الأزمات وقدرتها على تسخير تجاربها في مواجهة التحديات. وأشار إلى أن المؤسسة تؤكد بذلك قدرتها على مواجهة التحديات والتغلب عليها «من واقع الإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه دولتنا الكويت وبما تمتلكه من خبرات فنية»، مؤكداً أن عمليات الإنتاج فاقت الأرقام التي كانت تضعها الإدارة العليا في حساباتها ضمن خطة الطوارئ. وقال الخالد إن التكاتف الذي تمتع به القطاع النفطي كان وراء تجاوز بدايات الأزمة مشيراً إلى ما تتمتع به المؤسسة من تغطية تأمينية لممتلكاتها في حالات الطوارئ والإضرابات إضافة إلى الاستعانة بغير موظفيها إذا لزم الأمر. وكان عاملون في القطاع النفطي بدأوا إضراباً أول أمس الأحد على خلفية رفضهم لبعض المبادرات المقترحة للترشيد بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأشارت الصحيفة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار نتيجة إضراب موظفي النفط احتجاجاً على مشروع البديل الاستراتيجي. وبدأ المشاركون في الإضراب التدفق على مقار الإضرابات رغبة في تنفيذ مطالبهم والتي ارتفع سقفها إلى المطالبة بـ»تكويت» القطاع النفطي. من جانبها، حثت شركة الكيماويات البترولية موظفيها على سرعة المبادرة إلى مزاولة العمل. وأعلنت الشركة عبر حسابها على «تويتر»: أن كل من يباشر عمله اعتباراً من أمس فلن يقع تحت طائلة المساءلة القانونية أو يتخذ بحقه أي إجراء إداري. من جانبها، طالبت شركة «نفط الكويت» من الموظفين المضربين تسليم سيارات العمل وستطبق على المخالفين جزاءات تأديبية. بدوره، قام اتحاد البترول والنقابات بجمع توكيلات من العمال المضربين لتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد قيادات «المؤسسة».