أظهرت وثيقة اليوم (الإثنين)، أن «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تمثل جماعات المعارضة الرئيسة في سورية بصدد اتخاذ قرار بتأجيل مشاركتها في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لكنها لن تصل إلى حد تعليق المشاركة أو الانسحاب بالكامل منها. وذكرت الوثيقة، وهي عبارة عن رسالة نصية بالعربية أرسلتها «الهيئة» في جنيف إلى جماعات المعارضة المسلحة، أن الهيئة ترى أن استمرار المفاوضات في ظل الظروف الحالية سيزيد معاناة الشعب السوري. وقالت الوثيقة إن وقف إطلاق النار انتهى فعلياً. وقالت الوثيقة أيضاً إن القرار هو تأجيل المفاوضات وليس تعليقها أو الإنسحاب منها، معتبرة أن هذا القرار يمثل فرصة للجميع لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 2254، والتعامل مع الموضوع الأساسي المتعلق بشكيل هيئة للحكم لا دور فيها لبشار الأسد. من جهته، أكد الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تبلغه من المعارضة السورية نيتها تعليق «مشاركتها الرسمية» في المفاوضات غير المباشرة الجارية مع ممثلين للحكومة في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وقال دي ميستورا للصحافيين في مؤتمر صحافي بعد لقائه وفداً مصغراً من «الهيئة العليا للمفاوضات»: «سمعت اليوم من وفد الهيئة العليا للمفاوضات نيتهم تأجيل مشاركتهم الرسمية في المقر (الأمم المتحدة) تعبيراً عن استيائهم وقلقهم من تدهور الأوضاع الإنسانية وما آل إليه وقف الأعمال القتالية». ورداً على سؤال بالإنكليزية حول إذا كان قرار المعارضة هو «تأجيل أو تعليق» المشاركة، أجاب «إنه الأمر نفسه». من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم في القاهرة، إلى «عمل كل شيء للحفاظ على الهدنة» في سورية. وقال هولاند في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في القاهرة: «يتعين علينا أن نعمل على أن تتم ممارسة الضغوط من أجل استئناف المفاوضات ومصر يمكن أن تكون أيضاً شريكاً في ذلك». وأكد أنه «إذا لم تستأنف المفاوضات، أو إذا على العكس استؤنفت المعارك سيكون هناك مجدداً أسوأ المخاوف في شأن المدنيين وما سيترتب على ذلك من نتائج على (مشكلة) اللاجئين». وكانت المعارضة السورية طالبت في وقت سابق اليوم، من الأمم المتحدة إرجاء الجولة الحالية من مفاوضات جنيف إلى أن يُظهر الوفد النظامي «جدية» في مقاربة الانتقال السياسي والملفات الإنسانية، بحسب ما أكد مصدر في «الهيئة العليا للمفاوضات» لوكالة «فرانس برس». وقال المصدر للوكالة إن «وفداً مصغراً من الهيئة العليا للمفاوضات وصل إلى الأمم المتحدة لتسليم الموفد الدولي الخاص إلى سورية طلباً بتأجيل جولة المفاوضات الحالية إلى حين أن يظهر النظام جدية في مقاربة الانتقال السياسي والمسائل الإنسانية». من جهة ثانية، أعلنت فصائل سورية مقاتلة بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، في بيان اليوم، أنها سترد على أي انتهاك من قوات النظام السوري، ومن أي جهة كانت، بسبب ما سمته «كثرة انتهاكاته» للهدنة المعمول بها في سورية منذ نهاية شباط (فبراير) الماضي، وأطلقت الفصائل على هذه العملية اسم «معركة رد المظالم» من دون تحديد الجبهات أو المناطق التي ستشملها. وقال البيان الذي وقّعته 10 فصائل مقاتلة: «بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قوات النظام، من استهداف مخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، رداً على الانتهاكات والخروقات من جيش الأسد». وتابعت الفصائل: «نتوعد كل مفرزة عسكرية تخرج منها قذيفة على أهلنا الآمنين، بالرد وبقوة لتكون عبرة لغيرها من الحواجز والنقاط العسكرية». ومن بين الفصائل الموقعة على «البيان رقم 1»، حركة «أحرار الشام» و «فيلق الرحمن» و «جيش الإسلام» و «جيش المجاهدين» و «الفرقة الأولى الساحلية». من جهته، قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية اليوم في تغريدة عبر موقع «تويتر» إنه «من غير المقبول استمرار محادثات جنيف، إذا لم ترفع الحكومة وحلفاؤها الحصار وتتوقف عن قصف المناطق المدنية». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في وقت لاحق اليوم، بأن  المعارضة شنت هجوماً على قوات النظام في اللاذقية، وحققت تقدماً منفصلاً في محافظة حماة القريبة، مضيفاً أن القوات الحكومية «نفذت ضربات جوية مكثفة في محافظة حمص أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل» وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع إصابة آخرين بجروح خطرة. ويأتي بيان المعارضة غداة دعوة محمد علوش، كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، من جنيف، الفصائل المقاتلة في سورية إلى «الاستعداد في شكل كامل والرد على الاعتداءات الموجهة من النظام وحلفائه». وكان علوش المنتمي إلى «جيش الإسلام»، الفصيل الأقوى في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كتب في وقت سابق تغريدة عبر «تويتر» قال فيها: «إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات واشتعلت، فلا ترقبوا في النظام (...) ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان». وكان وفد المعارضة السورية لوّح أمس، بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المستمرة بصعوبة في جنيف، بعد وصول النقاش إلى «طريق شبه مسدود»، متهماً وفد النظام بالتمسك بموقفه في موضوع الانتقال السياسي، وفق ما أكد أعضاء في وفد «الهيئة العليا للمفاوضات». وقُتل 22 مدنياً خلال اليومين الماضيين في مدينة حلب، نتيجة المعارك بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة، في حصيلة ضحايا هي الأكبر في عملية قصف منذ بدء سريان الهدنة. وتسري في مناطق سورية مختلفة منذ 27 شباط (فبراير) الماضي، هدنة هشة تستثني تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و «جبهة النصرة»، إلا أن اتفاق وقف الأعمال القتالية بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى مع تصاعد حدة المعارك في محافظة حلب، خصوصاً منذ بداية الشهر الجاري.