يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بوتيرة ثابتة وإن كانت بطيئة نسبياً بـ 3.2 % في كل من عامي 2024 و2025، بما يتسق مع معدل النمو المسجل في 2023، لكن آفاق النمو وأسعار الفائدة الرسمية تتباين على مستوى العالم، إذ لاتزال توقعات النمو في الولايات المتحدة في 2024-2025 متقدمة بفارق كبير عن الأسواق الرئيسية الأخرى. وحسب تقرير بنك الكويت الوطني، قد يؤدي ذلك، إلى جانب تباطؤ وتيرة تدني التضخم في الولايات المتحدة، إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيديرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في تناقض مع توقعات السوق التي أشارت قبل بضعة أشهر إلى خفضها بوتيرة قوية هذا العام. أما في منطقة اليورو، فقد أدى ضعف وتيرة النمو والتراجع الحاد لمعدل التضخم إلى اقتراب البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ أولى خطواته لخفض سعر الفائدة، ويُرجّح أن يتخذ قراره بذلك في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع. وبعد تسجيل الاقتصاد الأميركي لمعدلات نمو فاقت التوقعات على مدار ربعين متتاليين، بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ مسجلاً 1.3 % (على أساس سنوي) في الربع الأول 2024 مقابل 3.4 % الربع الرابع 2023، نتيجة لاتساع عجز الميزان التجاري وتباطؤ نمو النفقات الحكومية والشخصية. وتشير توقعات السوق للربع الثاني إلى تحسن معدل النمو 2 % أو أكثر، إلا أن المؤشرات الأخيرة ترسم توقعات متباينة في ظل ركود مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في أبريل وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لمديري المشتريات في مايو. وذكر تقرير «الوطني» أن سوق العمل يعتبر من أبرز المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها، خاصة في ظل مؤشرات التراجع التي بدأ يشهدها، نتيجة لانخفاض معدل نمو الوظائف في أبريل إلى 175 ألف وظيفة على أساس شهري مقابل +315 ألف وظيفة في مارس، وارتفاع معدل البطالة (3.9 في المئة) وتباطؤ نمو الأجور (3.9 في المئة على أساس سنوي – والذي يعد أبطأ وتيرة ارتفاع يتم تسجيلها منذ يونيو 2021). وفي الوقت ذاته، وبعد صدور بيانات التضخم التي كانت مرتفعة نسبياً في الربع الأول من العام، ساهمت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل في تهدئة بعض المخاوف بعد اعتدال وتيرة التضخم إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي مقابل 3.5 في المئة في مارس مع تراجع المعدل الأساسي أيضاً لأدنى مستوياته المسجلة في 3 أعوام عند 3.6 في المئة. ورغم تثبيت «الفيديرالي» لسعر الفائدة عند نطاق 5.25-5.5 في المئة في مايو، إلا أنه أبطأ وتيرة خفض ميزانيته العمومية (التشديد الكمي) من 95 مليار دولار إلى 60 ملياراً شهرياً، اعتباراً من يونيو، ليوازن السيولة ضمن السوق. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بوتيرة ثابتة وإن كانت بطيئة نسبياً بـ 3.2 % في كل من عامي 2024 و2025، بما يتسق مع معدل النمو المسجل في 2023، لكن آفاق النمو وأسعار الفائدة الرسمية تتباين على مستوى العالم، إذ لاتزال توقعات النمو في الولايات المتحدة في 2024-2025 متقدمة بفارق كبير عن الأسواق الرئيسية الأخرى.وحسب تقرير بنك الكويت الوطني، قد يؤدي ذلك، إلى جانب تباطؤ وتيرة تدني التضخم في الولايات المتحدة، إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيديرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في تناقض مع توقعات السوق التي أشارت قبل بضعة أشهر إلى خفضها بوتيرة قوية هذا العام. «بيتك» يجدّد شراكته الإستراتيجية مع «المركز العلمي»... لدعم البيئة   منذ 15 ساعة «التجاري» يُعايد عملاءه... بـ«إيداعك ذهب» منذ يوم أما في منطقة اليورو، فقد أدى ضعف وتيرة النمو والتراجع الحاد لمعدل التضخم إلى اقتراب البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ أولى خطواته لخفض سعر الفائدة، ويُرجّح أن يتخذ قراره بذلك في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع. وبعد تسجيل الاقتصاد الأميركي لمعدلات نمو فاقت التوقعات على مدار ربعين متتاليين، بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ مسجلاً 1.3 % (على أساس سنوي) في الربع الأول 2024 مقابل 3.4 % الربع الرابع 2023، نتيجة لاتساع عجز الميزان التجاري وتباطؤ نمو النفقات الحكومية والشخصية.وتشير توقعات السوق للربع الثاني إلى تحسن معدل النمو 2 % أو أكثر، إلا أن المؤشرات الأخيرة ترسم توقعات متباينة في ظل ركود مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في أبريل وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لمديري المشتريات في مايو.وذكر تقرير «الوطني» أن سوق العمل يعتبر من أبرز المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها، خاصة في ظل مؤشرات التراجع التي بدأ يشهدها، نتيجة لانخفاض معدل نمو الوظائف في أبريل إلى 175 ألف وظيفة على أساس شهري مقابل +315 ألف وظيفة في مارس، وارتفاع معدل البطالة (3.9 في المئة) وتباطؤ نمو الأجور (3.9 في المئة على أساس سنوي – والذي يعد أبطأ وتيرة ارتفاع يتم تسجيلها منذ يونيو 2021).وفي الوقت ذاته، وبعد صدور بيانات التضخم التي كانت مرتفعة نسبياً في الربع الأول من العام، ساهمت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل في تهدئة بعض المخاوف بعد اعتدال وتيرة التضخم إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي مقابل 3.5 في المئة في مارس مع تراجع المعدل الأساسي أيضاً لأدنى مستوياته المسجلة في 3 أعوام عند 3.6 في المئة. ورغم تثبيت «الفيديرالي» لسعر الفائدة عند نطاق 5.25-5.5 في المئة في مايو، إلا أنه أبطأ وتيرة خفض ميزانيته العمومية (التشديد الكمي) من 95 مليار دولار إلى 60 ملياراً شهرياً، اعتباراً من يونيو، ليوازن السيولة ضمن السوق.