والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من اصل 35، وفق ما افاد ثلاثة دبلوماسيين وكالة فرانس برس. والولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الاخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الاوسط. وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد. وهذا القرار، الأول منذ تشرين الاول/اكتوبر 2022، يتضمن مزيدا من الانتقادات لايران. وفي هذا السياق، يأسف مرة جديدة لعدم وجود "أجوبة تقنية ذات صدقية" تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما. واورد نص القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس أن "من الضروري والملح" أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول الى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي اعداد "تقرير كامل". إجراء "غير مثمر" وإلى جانب هذا الملف المتنازع عليه منذ سنوات، برزت نقطتان خلافيتان إضافيتان. يتعين على إيران "أن تتراجع عن سحب اعتماد" بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة "بدون تأخير"، بحسب القرار. والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف الى زيادة الضغط على ايران التي حدت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الأممية في الاعوام الاخيرة. وقد يشكل تمهيدا لنقل الخلاف الى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات. لكن هذا الامر نظري فقط، انطلاقا من تقارب سُجل في الاعوام الاخيرة بين ايران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس. وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الاميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد. وانتقدت طهران أمام المجلس الإجراء "غير المثمر (...) والذي لا أساس له"، وتوعدت بالرد من دون الكشف عن المزيد في هذه المرحلة. ولئن تنفي الجمهورية الإسلامية سعيها لتطوير قنبلة نووية، فإن برنامجها يتنامى بشدة. "غير مسبوق" خلال المناقشات التي بدأت الاثنين في العاصمة النمسوية، ندد الأوروبيون بالتقدم النووي "غير المسبوق لدولة لا تملك أسلحة ذرية"، معتبرين أن الوضع "مثير للقلق". ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ايران هي الدولة الوحيدة من بين البلدان التي لا تملك السلاح الذري، القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% وتشكيل مخزونات تزيد باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. وأشارت الدول الاوروبية الثلاث في بيان إلى أن "هذا التصعيد يضر بشكل كبير بالأمن الدولي ويقوض الهكيلية العالمية لعدم الانتشار"، وخصوصا أن "الثقة تآكلت بشكل أكبر" بسبب التصريحات العلنية الأخيرة في إيران حول القدرات الفنية للبلاد لانتاج أسلحة نووية واحتمال حصول تغييرات في العقيدة النووية. تخلت إيران تدريجا عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم العام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي. وكان من شأن هذا الاتفاق أن يحد من الأنشطة الذرية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. إلا أن الاتفاق انهار بعد الانسحاب الأميركي الأحادي منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وفشلت مباحثات لاحيائه في فيينا في صيف العام 2022. وجاء في بيان روسي صيني إيراني مشترك نقلته الوكالة الايرانية للأنباء (إرنا) الأربعاء، "أن الوقت قد حان كي يبدي الغرب إرادة سياسية ويتخذ خطوات لإحياء الاتفاق النووي".