أكَّد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة السمكية والحيوانية علي الشيخي، أنَّ حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية يُقدَّربأكثر من 20 مليار ريال حتَّى عام 2030م.جاء ذلك خلال ورشة عمل نظَّمتها الوزارة في مقرها بالرياض، تحت عنوان «فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة»، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وتأتي هذه الورشة كمبادرة من الوزارة لتضافر الجهود بين هذه الجهات المختلفة، وتشجيع التعاون بينهم لرفع الناتج المحلي في هذا القطاع الحيوي.وأوضح الشيخي أنَّ قطاعي الثروة السمكية والحيوانية يرتبطان بشكل وثيق بالاقتصاد، وصحة المجتمع، وجودة الحياة، لافتًا إلى أنَّ الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.وناقشت الورشة، والتي شارك فيها قطاعات (الأعلاف - الدواجن - الألبان - وقطاع الماشية)، فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي، وسبل القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بمختلف مجالاته؛ بهدف إيجاد البرامج والخطط المستقبلية لتطوير واستدامة القطاع.وتستهدف الوزارة من خلال عقد مثل هذه الورش؛ تعزيز فرص التعاون والاستثمار مع قطاع الألبان، وإنتاج اللحوم، وتربية الماشية، وقطاعات الدواجن والأعلاف، والرعاية والخدمات البيطرية، والتسويق وسلاسل الإمداد الغذائي.​يُشار إلى أنَّ وزارة البيئة والمياه والزراعة قدَّمت عبر خطوات وممارسات عملية حلولًا مستدامة عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أو بالمشاركة في تعزيز الفرص الاستثمارية.