عاقبت الهيئة العامة للمنافسة، عددا من المنشآت العاملة بقطاع نقل السيارات والبضائع؛ لاتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات، وذلك بتغريمها مبالغ مالية تقدر بنحو 14.9 مليون ريال. القرار استهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية وقالت الهيئة إن القرار جاء بناءً على مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات. وأوضحت أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناءً عليه، أصدرت اللجنة قرارها. ووفق الهيئة تضمن القرار معاقبة شركة مجموعة البسامي الدولية بغرامة 5 ملايين ريال، وغرامة مماثلة لشركة الرسام التجارية لنقل البضائع، وتغريم مؤسسة الناقلات البرية العربية 1.9 مليون ريال، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات) 1.5 مليون ريال، وتغريم شركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة 790 ألف ريال، وتغريم شركة دروب الدولية للنقليات المحدود 700 ألف ريال، مع نشر القرار على نفقة تلك الشركات. وأكدت أن قرار اللجنة أصبح نهائياً بصدور أحكامٍ نهائيةٍ من المحكمة المختصة، برفض اعتراض المنشآت على قرار اللجنة الصادر بحقها، مهيبةً بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. تجدر الإشارة إلى أن نظام المنافسة يحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.