استنكرت مالكات المشاغل إجابات ممثلي وزارة العمل على ما طرحنه من مداخلات واستفسارات خلال ورشة آليات التفتيش وأكدن ل "الرياض" استيائهن من ضبابية الإجابات التي لم تتضمن حلولًا على الرغم من كثرة الإجراءات ما يعكس عدم معرفة ودراية المسؤولين في وزارة العمل بمشاكل قطاع المشاغل وعدم إمكانية تطبيق الاشتراطات والإجراءات النظامية عليها. وأكدت أحد مالكات المشاغل عائشة الموسى أن القرارات المطبقة على المشاغل النسائية كمنشأة في القطاع الخاص ضد مكتسبات مالكاتها وذلك لتعذر تطبيق عدد كبير من الأنظمة كالسعودة عليها بالإضافة إلى عدة معوقات أخرى ما أدى إلى تكبدهن خسائر كبيرة مؤكدة إغلاق 30% من المشاغل النسائية بسبب انخفاض الإيرادات وعجز بعضهن على سداد الرسوم للجهات الحكومية وما يترتب عليها من غرامات في حال التأخير. وتم على هامش الورشة توقيع تفويض مصدق من الغرفة التجارية من قبل مالكات المشاغل إلى مالكة مكتب خدمات وتعقيب ريمة الخميس وذلك بهدف مخاطبة جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل المشاغل كل على حدة وتشمل هذه الجهات (وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة العمل، الجوازات، الأمانات المختلفة، البلديات) وبينت الخميس أن هذا التفويض جاء بعد مشاورات عدة بين مالكات المشاغل في عدد من مناطق المملكة الرياض والقصيم وينبع إلى جانب المنطقة الشرقية بهدف حفظ حقوق مالكات المشاغل حمايتهن من الإفلاس في ظل تعذر تطبيق الإجراءات النظامية على المشاغل أسوة بغيرها من منشآت القطاع الخاص.