معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية ونفخر بذلك وكل الشكر والتقدير للرقابة المالية الدكتور فريد قام بدور فعال في تطوير معايير المحاسبة لتعزيز قدرات الشركات وتمكينها من تقييم أصولها بالقيمة السوقية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية: لن نمتطي الجواد زهواً فالمشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح دعماً للاقتصاد الوطني تدريب وتأهيل الكوادر والتعليم المستمر لخلق أجيال جديدة على رأس الأولويات لضمان استدامة أثر الإصلاحات كل الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والزملاء بالهيئة وجمعية المحاسبين على الجهد والعمل الدؤوب نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، احتفالية لتكريم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمجهوداته في تطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية لتواكب أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة. وذلك بمشاركة قيادات وممثلي مكاتب المحاسبة العاملة في مصر، إذ يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، تضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتولي القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة المصرية بشكل دوري. في البداية، ألقى الأستاذ حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية كلمة ترحيبية شكر فيه الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على جهودها الهادفة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية دعماً للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن تمكين المنشآت والشركات المصرية من تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من القيمة الدفترية في ضوء معايير محددة، أصبح يساعد في أن تعرض وتعكس القوائم المالية حقيقة الأداء المالي للشركات ومراكزها المالية في الوقت نفسه.  أشاد رئيس الجمعية بدور الدكتور محمد فريد الفعال والذي ظهر في نتائج عمل لجنة المعايير تحت رئاسته، وذلك من خلال حسن إدارته للاجتماعات وتفهمه للمعايير موضوع الدراسة واستماعه لآراء باقي أعضاء اللجنة وتعاونه وتقديره لكافة الآراء من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وكذلك تميزه بملكة حسن الحكم على الأمور. لفت إلى أن مجال المحاسبة والمراجعة في مصر يواجه حالياً عدة تحديات من أهمها معايير المحاسبة والمراجعة المحدثة، حيث تحتاج إلى مجهود كبير لتفهمها كما تحتاج إلى التدريب المستمر على تطبيقها عملياً بشكل صحيح. أكد في كلمته أن معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، وهو ما يدعو للفخر، موضحاً أن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تتفق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في أن التدريب المتطور والمستمر هو حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة ومن ثم سوف تعمل الجمعية من خلال مركز التدريب لديها وإمكاناته الممتازة على التعاون والتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر. أعقب ذلك كلمة رئيسية من الدكتور فريد، تلاها حوار ونقاش مفتوح مع ممثلي وقيادات مكاتب المحاسبة في مصر.قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية. أكد أن ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية يأتي في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة فنحن لن نمتطي الجواد زهواً، إذ أن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني. وتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، تحت رئاسة القيمة والقامة الأستاذ حازم حسن، على تنظيم الحفل، وكذلك ممثليها في اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. ذكر الدكتور فريد أن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية من أقدم الجمعيات المهنية في مصر، وتأسست في عام 1946، بهدف تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير مهارات ومعرفة المحاسبين والمراجعين في مصر، لافتاً إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد بمثابة الثورة، عبر إصدار 15 قرار لتطوير معايير المحاسبة المصرية. وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.أوضح أن هناك تحديات جسام أمام عمل المحاسبين والمراجعين في الوقت الحالي على رأسها هجرة الكوادر للأسواق المجاورة، وضعف دخول كوادر جديدة للسوق المصري، مما يستدعي حاجة ماسة لاستدامة دخول كوادر جديدة للقطاع في مجتمع كبير مثل مصر، مشدداً على أهمية التعاون بين الجانبين، في التدريب المستمر لأعضاء الجمعية ومزاولي المهنة عبر تدشين ماجستير مهني من خلال معهد الخدمات المصرفية الذي يعد الذراع التدريبي للهيئة على غرار ما حدث في إطلاق ماجستير مهني للاكتواريين، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر سيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية. أضاف رئيس الهيئة أن تطوير معايير المحاسبة شمل إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف، وكذلك تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهلة وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين. ذكر د. فريد، أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية. وكان دولة رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري. كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها. أوضح الدكتور فريد، أن ما تم حتى الآن، ما هو إلا أساس يمكن البناء عليه، والهدف الرئيسي دعم جهود الحكومة والدولة المصرية لتحقيق رفعة وتقدم مصرنا الغالية بما يعم بالنفع والرخاء على المصريين. في سياق متصل شهد حفل التكريم توقيع الجانبين لمذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية من خلال التنسيق والمشاركة في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب. كما تهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك بين الهيئة والجمعية في مجالات معايير المحاسبة والمراجعة المصرية والاستشارات الخاصة بها. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز