اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من النواب.   وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توصيات البرلمان ملزمة للحكومة، ولا يصدر بها مذكرة لأنها أثبتت في المضبطة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة وإلا يكون ذلك عوارا دستويا وقانونيا يستوجب المساءلة.   من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعمل مع البرلمان وتحرص على تنفيذ توصياته وطلبات النواب المقدمة ما دام ذلك متاحا.   ورد محافظ الدقهلية، على طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب المحافظة لرصف ورفع كفاءة مجموعة من الطرق. وقال "مختار"، إن محافظة الدقهلية تأتي في الترتيب الأول في الإنفاق على الطرق من بين محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك جهد مبذول في الطرق، لكن المحافظة ليس لها ظهير صحراوي لذلك  تحتاج لنزع ملكية من أرض زراعية لتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة.   وأشار المحافظ إلى أن عدد السكان في الطريق الخاص بالمنصورة - دكرنس وغيرها من المراكز المرتبطة به وتصل إلى 9 مراكز يتخطى 2 مليون نسمة، أي أكثر من ثلث سكان المحافظة. وأشار محافظ الدقهلية إلى أن نزع الملكية للأراضي أسهل من نزع ملكية المنازل  وبعدها وتعويض ساكنيها. كما أشار إلى التكلفة الكبيرة التي تتحملها محافظة الدقهلية لتلبية طلبات النواب، لافتا إلى أنه تم عمل مقايسة تقديرية بقيمة كل طريق، مثال: فإن عدد الطرق التي تقدم النائب أسامة عبد العاطي برصفها، بلغت تكلفتها إلى 99 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا يعني أن نائب واحد بدائرته تبلغ تكلفة طلبه لهذا الرقم مع العلم أن هناك طريقين من الطرق التي تقدم برصفها ضمن مشروع حياة كريمة.