أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، يوم الاثنين الماضي، ورشة عمل بعنوان «التطبيقات العملية في التوفيق والوساطة»، التي أضحت من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات، لما لهما من دور كبير وفعّال في حل المنازعات التجارية قبل لجوء أطراف النزاع إلى رفع دعوى أمام القضاء أو عن طريق التحكيم. وحرص المركز على عقد هذه الورشة، لما للتوفيق والوساطة من دور بارز في تسوية الخلافات، حيث اقتضت طبيعة المنازعات التي تثيرها التجارة المحلية أو الدولية البحث عن وسائل تكفل الحفاظ على استمرارية العلاقات بين أطرافها، وتكون بمنأى عن سلوك سبل اللدد والتمادي في الخصومات، في ظل تعقيد الإجراءات أمام قضاء المحاكم إلى حد قد يصل إلى إنكار العدالة أحياناً، حيث بدا ملحوظاً أنه لا يلج الخصوم طريقهما إلا خائفين، وعندئذ لا جناح عليهم إن هم أعرضوا عنه وخلوا إلى أنفسهم وتسوية منازعاتهم بما يحقق مصالحهم. ونظراً لأن الوسائل الودية لتسوية المنازعات هي الأقدم ظهوراً، فهي الوسائل التي فُطر الناس عليها وأعملوها حينما تعاملوا فيما بينهم وتشابكت علاقاتهم ونزغ الشيطان بينهم وتنازعوا واختلفوا، ومن ثم فإن تلك الوسائل الودية قد تكون نظماً مباشرة كالتفاوض والصلح، إذ يلتقي الخصوم شخصياً وجهاً لوجه، ويتدارسون أسباب شقاقهم وأوجهه، وكيفية تجاوز ذلك، كي يصلوا إلى كلمة سواء بينهم تحقق ما ينفعهم ولا يضرهم، وقد تكون نلك الوسائل نظماً غير مباشرة كالتوفيق والوساطة، يتخذ فيها أطراف النزاع شخصاً من غيرهم يجدون فيه محط ثقتهم ليقارب بينهم ويعمل على استنهاض أفكارهم ويأخذ بأيديهم إلى إبرام اتفاق تسوية ويصيرون به متوافقين بعدما كانوا متنازعين مختلفين، لذا وجدت الوسائل الودية - كالتوفيق والوساطة - البيئة الملائمة للمساهمة بدور أكثر إيجابية في تسوية منازعات التجارة الدولية، ولقد تعاظم هذا الدور بعد نجاحها في حسم العديد من القضايا. كما أن التوفيق والوساطة أقل تكلفة من التقاضي، ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة، وحتى بالنسبة إلى النزاعات الأكثر عمقاً وتعقيداً، يوفر كل من التوفيق والوساطة إجراءات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة، ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة للاستمرارية والتنفيذ، وغالباً ما تحافظ على سمعة الأطراف والعلاقات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال والمستهلكين، حيث إنه من أسرار النجاح في العلاقات التجارية موفق/وسيط محترف وأشخاص مناسبون حول طاولة الحوار، كما أنه إذا كانت الغاية من اللجوء إلى الوساطة هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي، فإن الحاجة إلى تنظيم إجراءات الوساطة تظل دائماً من الأولويات التي تكفل تحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم، تحقيقا للأهداف المرجوة منها. حاضر بالورشة المحامي والمستشار القانوني د. ماجد الشربيني، وشارك بها نخبة من الحضور متعددي المشارب من اقتصاديين وقانونيين ومهندسين، وغيرهم من المتخصصين في مجالات أخرى. وتطرق المحاضر إلى عدة محاور، منها مفهوم التوفيق والوساطة والفرق بينهما، من المنظور القانوني والديني والأعراف المختلفة، وأهم ما يميزهما، والخطوات الرئيسية في عملية التوفيق والوساطة، كما استعرض بعض التطبيقات العملية التي شرح خلالها أمثلة وحالات عملية توضح كيفية تطبيق مفاهيم التوفيق والوساطة في سياقات مختلفة، ومهارات الوسيط، وكيفية إدارته للنزاع وإجراءات المفاوضات وكيفية التوجيه والتسوية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والدينية والأعراف المتّبعة باختلاف المجتمعات. يُذكر أن المركز عقد يومي أمس الأول وأمس دورة تدريب بعنوان «مقدمة في اللغة الإنكليزية القانونية»، التي حاضرت فيها المحامية شهد الملحم، وعرفت خلالها المصطلحات القانونية الدارجة باللغة الإنكليزية ومصطحات التحكيم، وذلك بهدف تفعيل الأهداف المرجوة من هذه الدورة لاطلاع المشاركين على قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية، وإعداد قانونيين ومحكمين قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية باللغة الإنكليزية، وغيرها من اللغات التي يسعى المركز إلى الإعداد لها، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.