الرياض - قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن السعودية تستعد لجمع 11.2 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم شركة أرامكو العملاقة للنفط بعد تسعير السهم عند 27.25 ريال (7.27 دولار)، وهو قريب من الحد الأدنى للنطاق السعري. وذكر أحد المصادر أنه تمت تغطية الطرح بما بين أربع وخمس مرات قرب الحد الأدنى للنطاق السعري الذي يتراوح من 26.7 إلى 29 ريالا. ويعد جذب الاستثمارات الأجنبية، الذي حقق نجاحا نسبيا أحد الركائز الأساسية لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط. وسيكون الطرح بمثابة اختبار جديد لقدرة السعودية على جذب أموال من الخارج، لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى يثير طرح الأسهم شهية المستثمرين الدوليين. وضخت الخطة، المعروفة باسم رؤية 2030، عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع متنوعة تشمل السيارات الكهربائية وإقامة مدن جديدة في الصحراء عبر صندوق الاستثمارات العامة بشكل رئيسي. وقالت مصادر ومحللون إن صندوق الاستثمارات العامة سيستفيد على الأرجح من عائدات بيع الأسهم، رغم إشارة البعض إلى أن الأموال قد تسد جزئيا أيضا العجز المحتمل في موازنة المملكة هذا العام. وجاء التسعير أقل أربعة بالمئة تقريبا عن سعر تداول السهم عند الإغلاق أمس الخميس، ويجعل قيمة أرامكو حوالي 1.76 تريليون دولار. وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.83 تريليون دولار وفقا لسعر تداول السهم أمس الخميس. وتبيع الحكومة السعودية 0.64 بالمئة تقريبا من أرامكو. وقد يصل الطرح إلى 0.7 بالمئة من أسهم أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم فيما يسمى بخيار بيع المزيد من الأسهم الذي يسمح للمصرفيين باستخدام الأسهم لتحقيق الاستقرار في سعر الطرح. وإذا جرى تفعيل هذا الخيار، ستجمع أرامكو 12.36 مليار دولار تقريبا. ومارست الشركة هذا الخيار بعد طرح عام أولي في عام 2019 لجمع 29.4 مليار دولار، والذي لا يزال أكبر طرح عام أولي في العالم. وتلقت البنوك المشاركة في الصفقة الطلبات حتى أمس الخميس ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم يوم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض. الطرح، الذي يحمل الاسم الرمزي "بروجكت بوند" بحسب مصادر، قيد الإعداد منذ شهور باعتباره خطوة رئيسية تهدف لجذب مجموعة أوسع من المستثمرين بعد الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو في 2019. وستكون الصفقة بمثابة اختبار لمدى الاهتمام بالأسواق السعودية بعد الطلب الفاتر من المستثمرين الدوليين على الطرح العام الأولي وسط مخاوف إزاء وجود تقييم مرتفع وسيطرة من الحكومة السعودية والتحول في قطاع الطاقة بعيدا عن الهيدروكربونات.