أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن نظام «التأمين الصحي الشامل» يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفدين حرية اختيار مقار تلقى الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التى ترتكز على الفصل بين جهات «الإدارة والتمويل».. و«تقديم الخدمات».. و«الرقابة والاعتماد»، قائلًا: « الهئية العامة للتأمين الصحى الشامل تشترى الخدمات الطبية.. من أى مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج». قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى إحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، إن أسعار التعاقد فى نظام «التأمين الصحي الشامل» جاذبة، ومحفزة للقطاع الخاص الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.  أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن فلسفة نظام التأمين الصحى الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، أخذًا فى الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، بما يساعدنا فى بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجى فى المحافظات من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين، لافتًا إلى أننا ملتزمون بإجراء الدراسات الاكتوارية دوريًا لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة لتحقيق حلم كل المصرين فى الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة،على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.