منح قانون الاستثمار، للمستثمر عددا من الحوافز غير الضريبية، كما لم يغفل القانون منح حوافز إضافية لأصحاب المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة. ونصت المادة 37 على أن يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التي تبينها
مشاركة :