أحالت وزارة التجارة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة، بعد أن رصدت قيام الشركة بالتضليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي. وقالت إن الشركة أعلنت عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي دعوتها للاستثمار في تملّك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد 30% سنوياً، حيث تبيّن وجود عدة مقرات فعلية للشركة، ومقرات للشركة تم تأسيسها دون مزاولة أي أنشطة تجارية. وحذرت وزارة التجارة من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، كما تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية.