أوصى الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة البارحة الأولى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، باستكمال الدراسات لمنظومة النقل العام تمهيدا لرفعها للمقام السامي. وتدارس المجتمعون بحضور وزيري المالية والحج وأمين منطقة المدينة المنورة مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي وفق ما خطط له، وبما يحتاج إليه من أعمال نزع ملكيات وفق جداول زمنية تراعي متطلبات العرض والطلب، ومدى استعداد الجهات المعنية لتنفيذ المهام المناطة بها تجاه المشروع وبما يضمن سير التنفيذ، وتجنب آثار نقص المساكن والأبراج السكنية والأسواق من خلال إيجاد البدائل عبر مشروع مدينة الحجاج على طريق الهجرة، وكذلك إعادة تطوير المناطق القريبة من المسجد النبوي والواقعة خارج المنطقة المركزية. وكان المجلس ناقش مشروع النقل العام الذي يعد أحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة، ويتضمن تطوير شبكة نقل متكاملة حديثة على أرقى المواصفات العالمية للنقل العام (عالي السعة) وشبكة مترو وحافلات سريعة وما يرتبط بهما من مواقف مساندة ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، لتستوعب الشبكة الطلب المتزايد على النقل في المدينة المنورة من قبل الأهالي والحجاج والزوار، وليسهم في التقليل من الآثار السلبية لحركة المرور وتحقيق الربط مع قطار الحرمين الشريفين السريع، ومشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك خدمة حركة الحجاج والمعتمرين عبر ميقات ذي الحليفة. وينفذ المشروع على مراحل بحسب الأولويات، ومن أهمها الطرق الرئيسية مثل طريق الملك عبدالعزيز وطريق الهجرة وطريق السلام. ويأتي تنفيذ هذا المشروع مواكباً للمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في المدينة المنورة، وأهمها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد النبوي، وكذلك مشروع قطار الحرمين الشريفين، ومشروع توسعة المطار، ومشروع مدينة الحجاج في طريق الهجرة. وأكد الاجتماع أهمية إتاحة الفرصة للصناعات الوطنية وإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية في تنفيذ المشروعات.