أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقريره إلى مجلس الأمن حول ملف الصحراء الغربية، مطالبا بـ"ضرورة الوصول إلى حل سلمي سياسي للنزاع أكثر من أيّ وقت مضى بسبب الوضع الإنساني التراجيدي لسكان المخيمات والمخاوف من استغلال الجماعات المتطرّفة للنزاع وما يتبع ذلك من خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة". وقال بان كي مون، الذي تنتهي ولايته نهاية هذا العام،في تقرير من 22 صفحة، في خانة "توصيات وملاحظات" إن مشكلة المفاوضات، هي أن كل طرف يأتي إلى الطاولة بنظرة مختلفة، فـ"المغرب يطالب بحكم ذاتي تحت سيادته وبضرورة حضور الجزائر في التفاوض، بينما تطالب البوليساريو بتقرير مصير المنطقة ووضع استقلالها كاختيار". ونادى الأمين العام الطرفين بالتخلّي عن شروطهما المسبقة للوصول إلى "حل يضمن تقرير مصير المنطقة"، ومن الجزائر وموريتانيا بذل جهودهما كذلك لإيجاد حل للنزاع. وشدّد بان كي مون على ضرورة قيام بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) والمبعوث الشخصي للأمين العام بكل أدوارهما واستمرارهما في عملهما، وبالتالي "ضرورة عودة المكوّن المدني للمينورسو، بما أن طرد المغرب لغالبية أفراده يؤثر سلبًا على المكوّن العسكري ممّا يهدد وقف إطلاق النار ويتيح فرصًا للتتظيمات المتطرّفة والإرهابية". كما طالب المسؤول الأممي ذاته من مجلس الأمن دعم قوات المينورسو بإضافة طواقم جديدة والزيادة في مدة انتدابها والوقوف إلى جانبها حتى "لا يتم خلق سابقة بطرد هذه القوات". ولفت أيضا إلى "الوضع الإنساني السيء لسكان مخيمات تندوف، خاصة وأنهم عانوا من الفيضانات نهاية العام الماضي"، وكذا إلى "ضعف المساعدات الدولية"، مطالبًا من المنتظم الدولي الاستمرار في الدعم لرفع المساعدات الإنسانية. وثمّن بان كي مون جهود مفوضية شؤون اللاجئين، ومطالبا بضرورة العمل على إحصاء سكان المخيمات، وبـ"استحضار مصالح السكان في استغلال الثروات الطبيعية". كما تطرّق بان كي مون لوضع حقوق الإنسان، مطالباً بـ"احترامها في الصحراء الغربية والمخيمات، وبالعمل على إصلاح ثغراتها وكذا التنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة"، مشيدا بعدد من مبادرات المغرب والبوليساريو في هذا المجال، وقيامهما خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من الإجراءات الإيجابية.