قال بنك الكويت المركزي إن وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية أكدت اليوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (A +) مع نظرة مستقبلية مستقرة معتبرة أن التصنيف جاء مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وأوضح (المركزي) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تقرير (ستاندرد آند بورز) أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها ويعتبر اقتصادها من بين أكثر الاقتصادات اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يعرض اقتصادها لتقلبات سوق النفط. وذكر البيان أن (ستاندرد آند بورز) توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4ر2 في المئة في المتوسط خلال السنوات (2025-2027) مقارنة بانكماش نسبته 3ر2 في المئة في عام 2024 وذلك بافتراض التخفيف البسيط في قيود اتفاق (أوبك +) على انتاج النفط. وأشار إلى أن الوكالة توقعت أيضا تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع مرتفعة التأثير التي تقودها رؤية (كويت جديدة 2035). وعلى صعيد آفاق التصنيف ذكر البيان أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس افتراض الوكالة استمرار قوة الموازين المالية والخارجية الكبيرة في الكويت خلال فترة التوقعات مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهي من بين أكبر الصناديق السيادية للدول التي تصنفها الوكالة. وبين أن الوكالة توقعت أن تصل تلك الأصول إلى ما نسبته 447 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2027) لافتا الى أن هذه الأصول الحكومية الضخمة من المتوقع أن تخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط. وأفاد بأن الوكالة عددت أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وذلك في حال الارتفاع الكبير في اختلالات المالية العامة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط أو غياب الإصلاحات المالية كما يمكن تخفيض التصنيف في حال بقاء الحكومة من دون ترتيبات تمويل شاملة للعجوزات في الموازنة العامة. وأضاف أن الوكالة ذكرت أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة كتنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي وزيادة قدرته الإنتاجية مما يؤدي إلى آفاق أقوى للنمو. وعن مبررات التصنيف فقد أشارت الوكالة حسب التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمدا إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل ما يقارب نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذ ساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحساب الجاري على مدى عقود. ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع بما فيه فاتورة الأجور والرواتب الكبيرة جدا يضمن عدم تكرار الفوائض الكبيرة في الحسابات المالية إذ عانت الكويت من عجز طوال السنوات العشر الماضية باستثناء سنتين ماليتين هما (2013-2014) و(2014-2015) متوقعة استمرار العجوزات المالية في السنوات المالية (2023/2024 – 2027/2028). وحول الإصلاحات المالية توقعت الوكالة أن تتجه السلطات الكويتية لفرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية مشيرة إلى أن الحكومة تجري حاليا مناقشة فرض فرض حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات الكبرى وإقرار قانون للدين العام وبدون هذا القانون ستظل الحكومة غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية للمساعدة في تغطية متطلباتها التمويلية لسد العجوزات في الموازنة العامة كما أن الإصلاحات المالية الأخرى الهادفة إلى خفض فاتورة الأجور تبقى مهمة ولكنها قيد المناقشة وتسعى الحكومة إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص. أما على صعيد تطورات الموازنة العامة فقد قدرت الوكالة عجز الموازنة في السنة المالية (2023/2024) بنحو 7ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما قدرت بأن العجز في السنة المالية (2024/2025) سيتقلص إلى 1ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحول السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف توقعت (ستاندرد آند بورز) أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات مشيرة إلى أن معدل التضخم السنوي في الكويت قد بلغ نحو 6ر3 في المئة في عام 2023 منخفضا من نحو 4 في المئة في عام 2022. وأضافت أن المعدل المذكور يتجه نحو مستويات معتدلة ليصل - في المتوسط - إلى 3ر2 في المئة خلال السنوات (2024-2027) لافتة إلى أن هذا المعدل لايزال أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة ويعزى ذلك جزئيا إلى الدعوم الحكومية الكبيرة والسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي. وعلى صعيد القطاع المالي والمصرفي لا تتوقع الوكالة ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي الكويتي إذ أظهر القطاع مرونة قوية وسلامة مالية على مدى السنوات الماضية متوقعة في الوقت ذاته أن يشهد الائتمان المحلي نموا متواضعا في عامي 2024 و2025 ثم يرتفع في السنوات 2026 و2027. وقال المركزي إن (ستاندرد آند بورز) ترى أن المخصصات الكبيرة لدى البنوك المحلية ستسمح لها بالحد من الزيادة في نسبة القروض غير المنتظمة والتي هي بالفعل عند مستوى منخفض للغاية عند نحو 4ر1 في المئة في نهاية ديسمبر 2023.