حافظت الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلت في المركز ال20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع مكرسة مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي جانب الواردات السلعية حلت في المركز ال19 لقائمة الدول المستوردة للسلع محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية، وبلغت صادراتها 265 مليار دولار وساهمت ب1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2015، بحسب تقرير التجارة العالمي 2016 الصادر حديثا عن منظمة التجارة العالمية وتم إطلاقه خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو. على صعيد تجارة دولة الإمارات على مستوى دول الشرق الأوسط استحوذت الإمارات على 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014، وما نسبته 30.8% من إجمالي وارداتها خلال 2015. تجارة الخدمات وفي جانب تجارة الخدمات جاءت الإمارات في المرتبة 20 عالمياً والأولى عربياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 68 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.9% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال 2015، حيث نمت مساهمة الإمارات من إجمالي واردات العالم من الخدمات مقارنة مع نسبة مساهمتها 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال عام 2014، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13عالمياً. أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 19 مليار دولار، وتأتي في المركز 24 عالمياً والأولى خليجياً في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع 2014. مرتبة رائدة وتعقيباً على ذلك قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن المرتبة الرائدة للإمارات في الصادرات والواردات العالمية سواء في جانب التجارة السلعية أو الخدمية، تؤكد أنها من الدول ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية. وأضاف أن هذا التقرير يثبت أن الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً وازدهاراً على كل المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، خصوصاً بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع المزمع والمعلن تنفيذها، ومنها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مدينة دبي لتجارة الجملة التي تعتبر أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، فضلاً عن المبادرات والخطط التي تنتهجها الدولة على جميع المستويات، كل هذا يؤكد أن الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وفق رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد، ومنها التجارة الخارجية. نمو التجارة الخارجية من جانبه قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وما تشمله من مبادرات وآليات تنفيذ تمتد على مدى السنوات المقبلة بمشاركة جهات اتحادية ومحلية تعنى بتنمية القطاع التصديري والصناعي، وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالصناعات الوطنية الموجهة للتصدير، فضلاً عن اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين الإمارات والدول الأخرى، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاتفاقيات المرعية من قبل منظمة التجارة العالمية ومنها اتفاقية تيسير التجارة، والمعارض المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بالقطاع التجاري التي تستضيفها الدولة كل ذلك يساعد على نمو التجارة الخارجية للدولة، خاصة تجارة إعادة التصدير، وغيرها الكثير من مقومات استمرار نمو التجارة الخارجية للدولة خلال السنوات المقبلة. أثر مباشر وأضاف آل صالح أن الإمارات وما تملكه من مقومات منها على سبيل المثال السياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وكونها ثاني أكبر اقتصاد عربي، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز الذي جعل الدولة مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والمنافذ الجوية والبحرية والبرية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن وجود الفرص الاستثمارية المتنوعة، ووجود التشريعات الاقتصادية الملائمة، والمكانة المتقدمة للإمارات باعتبارها من المحطات الرئيسية في تجارة إعادة التصدير إلى مختلف أنحاء العالم، والمناطق الحرة التي يمكن الاستفادة من حوافز الاستثمار فيها، كل هذه المقومات والإمكانات وغيرها تعتبر ذات أثر مباشر على نمو التجارة السلعية غير النفطية في الدولة بشكل سريع. ولفت آل صالح إلى أن الدولة بذلت في السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها. منوها بأن الإمارات انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في مارس/آذار 1996، وبموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 26 إبريل/نيسان 2006م. والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من 27-29 مارس 2012 بمقر المنظمة في جنيف، والاستعراض الثالث سيكون خلال الفترة من 1 - 3 يونيو/حزيران 2016. وعلى الصعيد الدولي بين تقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2016 أن خبراء المنظمة يتوقعون أن يبقى نمو حجم التجارة العالمية السلعية بطيئاً في العام الجاري 2016، وبنسبة لا تزيد على 2.8% المسجلة خلال 2015 تحت تأثير الطلب العالمي. نمو إيجابي وقال روبرتو ازيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، إن التجارة من حيث الحجم لا تزال تسجل نمواً إيجابياً وإن كان بمعدلات مخيبة للآمال، وأشار إلى أن العام الجاري سيكون الخامس على التوالي لنمو التجارة بنسبة أقل من 3%. وأضاف أنه بينما ينمو حجم التجارة العالمية إلا أن قيمتها تنخفض بسبب تقلبات أسعار الصرف، وبالتالي انخفاض أسعار السلع الأساسية، وبما يمكن أن يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي الهش في البلدان النامية. تراجع في القيمة وأشار التقرير إلى أنه من المهم أن يلاحظ الفرق بين نمو التجارة بالدولار (القيمة) ومن حيث الحجم، حيث إنه من حيث القيمة بالدولار فإن التجارة انخفضت وكانت لقيمة الصادرات بنسبة تراجع -13.5% وبقيمة تجاوزت 16 تريليون دولار، وللواردات -12.4% في عام 2015 وهذا التراجع في القيمة يعزى لأسباب عدة من أهمها التحركات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف وليس انخفاضاً في عدد السلع المتبادلة، وكذلك انخفاض أسعار النفط حيث إن الوقود ومنتجات التعدين مسؤولة عن اكثر من نصف انخفاض قيمة تجارة السلع خلال 2015. التجارة العالمية للخدمات أما على صعيد التجارة العالمية للخدمات فبلغت القيمة خلال 2015 للصادرات ما مقداره 4.7 تريليون دولار محققة تراجعاً بنسبة -6.4% مقارنة مع 2014، أما متوسط النمو للفترة من 2010 -2015 فقد بلغ 3.8%؛ وبلغت قيمة واردات العالم من الخدمات خلال 2015 ما مقداره 4.6 تريليون دولار محققة تراجعاً بنسبة -5.4% مقارنة مع 2014، أما متوسط النمو للفترة من 2010 -2015 فقد بلغ 4.1%. مراجعة التدابير الحمائية وأضاف التقرير أن أعضاء منظمة التجارة العالمية لديهم القدرة على التأثير في هذا الموقف، وهناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان أن التجارة ستساهم برفع النمو الاقتصادي، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل والتنمية. نمو عالمي متواضع وتفوق لالشرق الأوسط أكد التقرير أنه وعلى صعيد التجارة العالمية السلعية من حيث القيمة خلال الفترة من 2010 - 2015، شهدت الصادرات العالمية نمواً متواضعاً خلال تلك الفترة بلغ المتوسط 5.5%، وحققت دول منطقة الشرق الأوسط التي كانت الأفضل أداء على مستوى المناطق خلال الفترة ذاتها، مبينا أن صادراتها من حيث القيمة شهدت نمواً خلال الفترة 2010 - 2015 بلغ بالمتوسط 9.1% متفوقة من حيث نسبة النمو على المناطق (أمريكا الشمالية، جنوب ووسط أمريكا، الاتحاد الأوروبي، رابطة الدول المستقلة، إفريقيا، آسيا) بينما شهدت قيمة الواردات العالمية السلعية خلال الفترة من 2010 - 2015 نمواً متواضعاً خلال تلك الفترة بلغ المتوسط 1.5%، وحققت دول منطقة الشرق الأوسط التي كانت الأفضل أداء على مستوى المناطق خلال الفترة ذاتها حيث شهدت وارداتها نمواً خلال الفترة 2010 - 2015 بلغ بالمتوسط 5.1%.