دبي :الخليج نظمت كي بي إم جي الإمارات ندوة تناولت أثر ضريبة القيمة المضافة على قطاع التجزئة، وترتيبات سلاسل التوريد والأنظمة المالية. ويتوجب على شركات التجزئة في دولة الإمارات ودول الخليج تقييم أثر ضريبة القيمة المضافة، ليس فقط لتكون متوافقة مع النظام المقترح، إنما لتحديد واستغلال الكفاءات عند استعراض نماذج الأعمال. وحضر المؤتمر أكثر من 50 شخصية مرموقة في مجتمع قطاع التجزئة ومن أصحاب المصلحة. وشملت التوصيات الأساسية مراقبة التطورات الضريبية ومستجداتها باستمرار، لتقييم تأثيرها المالي على ضريبة القيمة المضافة في نماذج الأعمال، واستعراض الأنظمة المالية داخلياً لتقييم جاهزية النظام الضريبي الشامل، ورفع مستوى نقاط أنظمة البيع لتحديث المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وتحديد المعاملات بين شركات المجموعة وإعادة صياغة بنود العقود بحيث تشمل الأسعار والضرائب. ومن جانبه علق نيلش أشار، شريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي الإمارات قائلاً: مما لا شك فيه أن نظام ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على كافة الشركات والمنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتضح أثره بشكل أكبر على أعمال تجارة التجزئة في المنطقة، خاصة قطاع المأكولات والمشروبات، حيث سيتوفر مزيج من السلع المعفاة من الضريبة وسلع الضريبة الصفرية والسلع غير المعفاة. وأوضح كوك تشانغ لام، شريك في كي بي إم جي سنغافورة وخبير في تطبيق ضرائب السلع والخدمات في ماليزيا: إن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، إنما هي ضريبة على المعاملات، وتؤثر على سلسلة التوريد من الطرفين. وأضاف تخضع كافة المعاملات في مؤسسة الأعمال لضريبة القيمة المضافة، سواء كانت داخلية في الشركة أو بين الموظفين أو مع المستهلكين، ونتيجة لذلك فإن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على تدفق الأموال، وإلى جانب ذلك، فإن إدارة الضريبة المضافة لا تعد فقط مسؤولية الفريق المالي في الشركة، حيث يتم تحديد القرارات المتعلقة بالضرائب عند قيام المعاملات ويتم تنفيذ ذلك في العادة من أفراد خارج الفريق المالي. وأجرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محادثات مستمرة مع دول الخليج منذ بدايات العام 2000 لإقناعها بخفض الدعم الحكومي وتعزيز العائدات من ضريبة القيمة المضافة. وفي هذا الصدد قال أشوك هاريهاران، رئيس قسم الضرائب لدى كي بي إم جي الخليج الأدنى: قد تفضل مؤسسات الأعمال تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل إلى المستهلك، أو تحاول استيعاب بعض عبء ضريبة القيمة المضافة وربما في السنة الأولى على الأقل. وأكمل: تحتاج شركات التجزئة التي تمتلك أنظمة مركزية للشراء حول الخليج إلى حساب كلفة ضريبة القيمة المضافة - التي تندرج تحت ضريبة دول مجلس التعاون - وهذا قد يؤثر على الأعمال، خاصة إذا لم يتم إدخال الضريبة في كافة دول الخليج بوقت واحد. ويتوجب على أصحاب الشركات رفع مستوى تخطيط موارد مؤسساتهم وأنظمتهم المالية لربط كافة العناصر الخاضعة للضريبة ضمن شبكة الضرائب، والتي تشمل تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين، وتسجيل رصيد الضريبة الوارد من عمليات الشراء، والموافقة على الإعفاءات والحسومات ودفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الجهات الحكومية.