كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت) مندوب بلاده لدى هيئة الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات في قطاع غزة وراح ضحيتها 210 فلسطينيين على الأقل وأصيب 400، وأسفرت عن تحرير 4 رهائن إسرائيليين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس أجرى اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة من أجل عقد الجلسة الطارئة، للوقوف على الدور المناط به للمجلس لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، وإجبار قوات الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري، مؤكداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأمريكي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموافقته على العملية دون تردد رغم المخاطر، متوعداً بإعادة كافة الأسرى من غزة. في غضون ذلك، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مؤتمر بتل أبيب إنه لا يمكن إعادة كل المحتجزين بعمليات خاصة، وإن السبيل الوحيد لإعادتهم هو وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل، موضحة أن حكومة الاحتلال قريبة من إتمام صفقة تبادل وعليها أن لا تضيع هذه الفرصة. وعلى وقع المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات بغزة، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة، موضحاً أن الصادرات لن تعود حتى توقف الإبادة الجماعية. وكان بيترو أعلن في مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، مشيراً إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين. جرائم إسرائيل في غزة جرائم الإبادة الإسرائيلية مجزرة النصيرات