أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور محمد الوسمي، قيام وزارة العدل خلال عام بإطلاق 19 خدمة إلكترونية جديدة إلى جانب تفعيل 10 إشعارات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل). وأوضح الوسمي، في تصريح له، أن عدد المعاملات الإلكترونية التي تم طلبها وتنفيذها من خلال «سهل» خلال 2023 وصل إلى أكثر من مليون و220 ألفا، كما بلغ عدد الإشعارات التي وصلت للمستخدمين إلى أكثر من 4 ملايين إشعار عن نفس الفترة. وأكد أن «العدل» مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي، وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر التطبيق للخدمات الإلكترونية الحكومية، وأن هدفها الأساسي من ذلك خدمة جمهور المتعاملين من خلال التركيز على سهولة وجودة الخدمات الإلكترونية. وفي مجال آخر، أصدر النائب العام، المستشار سعد الصفران، قراراً بتشكيل فريق عمل يتولى مراجعة وتقييم التشريعات الجزائية، برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، وعضوية عدد من أعضاء النيابة العامة الكويتيين. وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة (اكس) فإن مهمة فريق العمل ترتكز على مراجعة التشريعات الجزائية الكويتية ودراستها ومقارنتها بالتشريعات الجزائية المعاصرة، ومن ثم إعادة تقييمها بما يضمن مواكبتها آخر المستجدات والتطورات الجنائية المعاصرة. ووفق البيان سيرفع فريق العمل تقريراً بعد انتهاء أعماله يتضمن نتائج ما انتهى إليه من مقترحات وتصورات بشأن ما أفرزته التجربة العملية من نواقص تشريعية، تمهيدا لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الوزارة، تحقيقا للمصلحة العامة، ووفاء لاحتياجات منظومة العدالة الجنائية في دولة الكويت، وفقاً لمقتضيات السياسة الجنائية الرشيدة.