مصطفى عبد العظيم (دبي) تقود النهضة التي تشهدها دولة الإمارات في قطاعي السياحة والطيران منذ عدة سنوات، إلى تعزيز مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي لدولة وتجاوز مساهمة القطاع النفطي في الناتج بحلول العام 2021، وفقاً لتوقعات مسؤولين في القطاعين، وتقديرات العديد من الدراسات والتقارير المحلية والعالمية. وأكد هؤلاء أن مع تسارع وتيرة نمو قطاعي السياحة والطيران في الدولة خلال السنوات الماضية وفي ظل التوقعات المتفائلة بمواصلة زخم النمو في المرحلة المقبلة، فقد شكل القطاعان معاً ركيزة رئيسية لتحفيز النمو المستدام في اقتصاد الإمارات. وفي الوقت الذي بدأت تنحسر فيه مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوقعات أن تصل إلى 17% نهاية العام الجاري، تماشياً مع خطط الدولة للوصول بمساهمة النفط إلى أقل من 10% خلال السنوات القليلة المقبلة، تزيد في المقابل مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي ولا سيما قطاع السياحة والسفر الذي يتوقع أن ترتفع مساهمته بمعدل 5.4 % سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحصة 11.2 %، مقارنة مع نحو 8,7% في العام 2015. ووفقاً لتقديرات تقارير عالمية من المرجح أن تصل مساهمة قطاع السياحة منفرداً في ناتج الإمارات إلى أكثر من 11%، فيما تزيد مساهمة قطاع الطيران عن 14% بحلول العام 2021، الأمر الذي يتوقع معه تجاوز القطاعين مساهمة النفط نهاية العقد الجاري. وأكد هؤلاء أن من بين العوامل الأخرى التي تسهم في مواصلة ازدهار قطاع السياحة في الدولة إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة تنامي حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وخاصة في المطارات وتوسعة طاقاتها الاستيعابية وإقامة مطارات ومرافئ ومبان جديدة في العديد من إمارات الدولة، إضافة إلى وسائط النقل الجوي والبحري والبري الحديثة، لافتين إلى أن قطاع الطيران المدني في الإمارات بات مؤهلاً أكثر من أي وقت مضى لاستمرار النمو من خلال مشاريع البنية التحتية والإنشائية للمطارات والتوسع في عدد الناقلات والعقود التاريخية التي أبرمتها الناقلات الوطنية خلال الفترة القصيرة الماضية. وأكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات حافظ على مدار التاريخ على معدلات نمو إيجابية، محلقاً بعيداً عن الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي يؤكد صلابة ومتانة قطاع الطيران في الدولة، كونه أقل القطاعات تأثراً بالأوضاع الاقتصادية. ... المزيد