تأتي زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة وسط توتر حول مشروع قانون يسمح للمحاكم الأمريكية بمقاضاة الحكومة السعودية، حول هجمات 11 سبتمبر 2011. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس، أنه رغم أن المشروع المثير للجدل لم يطرح بعد أمام مجلس الشيوخ، فقد أثار عاصفة في الرياض تهدد بأن تكون شوكة في خاصرة العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وحليفتها الخليجية. وقد يسمح القضاء الأمريكي لعائلات ضحايا هجمات11سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها من جراء تلك الهجمات. ولم تثبت بعد أي دلائل على اشتراك سعودي في هجمات تنظيم القاعدة. والبيت الأبيض يعارض مشروع القانون المتعلق بهذا الشأن. لكن السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصولاً تعود لها في الولايات المتحدة وتقدر بمليارات عدة من الدولارات، في حال أجاز الكونغرس الأمريكي ذلك القانون. فقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي عادل الجبير، مشرعين في واشنطن بأن السعودية قد تضطر إلى بيع أوراق مالية وأصول في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة حوالى 750 مليون دولار، لتجنب تجميدها من قبل المحاكم الأمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن مشروع القانون قد يعرض الولايات المتحدة الأمريكية لدعاوى قضائية تنزع حصانتها السيادية وتخلق وضعا غير مسبوق.