أوقفت الجهات الأمنية أمس (الثلاثاء) 20 شخصا اعترضوا أعمال إزالة جميع الإحداثات من الأحواش غير المأهولة وبتر الأراضي والعقوم والشبوك والمكاتب العقارية في منطقة عمق غربي العاصمة المقدسة. وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها أمس أن فرق الإزالة الميدانية المعنية المسنودة برجال أمن واجهت تجمهرا من المعتدين على الأراضي في عمق وبادروا برمي فرق الإزالة ورجال الأمن بالحجارة، ما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة وتم التحفظ على عدد من المعتدين فيما لاذ البقية بالفرار. وشددت على أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة وأن لجنة متخصصة تقوم حاليا بمعالجة أوضاع تلك المنازل، وفق ما صدر من بيان سابق في (23/3/2016)، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معهم. وكانت الإمارة في بيانها السابق أكدت على أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، وأن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (236/141/1) وتاريخ 15/3/1410 ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س/18077) وتاريخ 18/11/1413. وبينت وقتها أن الأوامر العليا صدرت بالموافقة على توصيات اللجنة المتخصصة التي تضمنت إزالة جميع الإحداثات وتشكيل لجنة لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وفيما يخص حجج الاستحكام في الموقع فإن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي، كما اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، إضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليا على استكمال إجراءاته النظامية تمهيدا لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني من الأرض المعتدى عليها. كما تضمنت التوصيات توجيه الإمارة للجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم، مشددة على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.