حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية بلغت أكثر من 1.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الدخل وانخفاض حجم المخصصات. وأظهرت النتائج المالية الفصلية التي صدرت عن البنك، أمس، أن الدخل التشغيلي الجيد شهد دعماً من الارتفاع في إجمالي الدخل المدفوع بنمو الأصول ودخل مستقر من الرسوم الأساسية، إضافة إلى ضبط في التكاليف وانخفاض حجم المخصصات. نمو الأصول 45 مليون درهم أرباح الإمارات الإسلامي الربعية حقق الإمارات الإسلامي صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 45 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الدخل الذي حققه المصرف 607 ملايين درهم مرتفعاً بنسبة 15% عن أساس 526 مليون درهم (غير شاملة مبيعات العقارات) خلال الربع الأول من عام 2015. وبلغ إجمالي الموجودات 56 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 6% عن نهاية العام الماضي، في حين بلغت ذمم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 37.2 مليار درهم مرتفعةً بنسبة 9% عن نهاية 2015. ووصلت قيمة ودائع المتعاملين إلى 40.2 مليار درهم مرتفعةً بنسبة 2% عن نهاية عام 2015، بينما بلغت نسبة التمويل الى الودائع الرئيسة 92.6%. وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 10% عن نهاية عام 2015. وتفصيلاً، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 8% ليصل إلى أكثر من 1.8 مليار درهم. وشهد الدخل التشغيلي الجيد دعماً من الارتفاع في إجمالي الدخل المدفوع بنمو الأصول ودخل مستقر من الرسوم الأساسية، إضافة إلى ضبط في التكاليف وانخفاض حجم المخصصات. وأفاد البنك في بيان، بأنه على الرغم من ظروف السوق التي انطوت على تحديات صعبة، تمكن البنك من الاستمرار في تحقيق نمو في الإيرادات وصافي الأرباح، ويعود ذلك إلى الأداء القوي لمختلف وحدات الأعمال في الربع الأول. وبينت النتائج المالية نمو إجمالي الدخل للربع الأول بنسبة 2% ليصل إلى 3.9 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي دخل الفائدة 3% إلى 2.6 مليار درهم، نظراً لكون نمو القروض أسهم في تعويض انخفاض الهوامش. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% ليصل إلى 1.4 مليار درهم نتيجة استقرار دخل الرسوم الأساسية المدعوم بنمو في حجم بطاقات الائتمان، بينما تراجع الدخل من العقارات والاستثمارات نتيجة لانخفاض الأرباح المحققة لمرة واحدة. وواصلت الميزانية العمومية للبنك حفاظها على مركزها القوي في الربع الأول من عام 2016. جودة الائتمان وتحسنت جودة الائتمان نظراً لأن نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك تحسنت خلال الربع الأول من نسبة 7.1% إلى 6.9%، فيما اكتسبت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة مزيداً من الزخم لتبلغ 113.5%. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع في البنك مستقرة عند حدود 95.9% وهي ضمن النطاق الذي تستهدفه الإدارة. وأصدر البنك، خلال الربع الأول، التزامات دين لأجل بمبلغ ملياري درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص بأسعار تنافسية، والتي أسهمت بدورها في تعزيز هيكلية السيولة. وطرأ انخفاض طفيف في الربع الأول على نسب رأس المال الجيدة والبالغة 20.3%، وذلك نتيجة لدفع توزيعات الأرباح السنوية التي تمت موازنتها عن طريق الأرباح المحتجزة لهذا الربع. وكما في الأعوام السابقة، من المتوقع أن تسهم الأرباح المحتجزة في نمو قاعدة رأس المال خلال الفترة المتبقية من العام. ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال كما في 31 مارس إلى 20.3% و17.6% على التوالي. مركز قوي وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن بنك الإمارات دبي الوطني تمكن من تحقيق أداء قوي في الربع الأول من عام 2016 على الرغم من المخاوف المستمرة حول توقعات النمو العالمي، مشيراً إلى أن ذلك انعكس من خلال ارتفاع صافي الأرباح في البنك للربع الأول من 2016 بنسبة 8% ليصل إلى 1.808 مليار درهم. وأضاف القاسم أن الميزانية العمومية واصلت الحفاظ على مركزها القوي خلال هذه الفترة كما طرأت تحسينات إضافية على مقاييس جودة الائتمان، إضافة إلى استقرار نسب التمويل ورأس المال، مؤكداً أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها لاغتنام الفرص المتاحة في المنطقة. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، إن البنك تمكن مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية، والسبب في هذا الارتفاع يعود إلى دخل الأصول وانخفاض المخصصات. وأشار إلى استمرار تراجع حدة الضغوط على مستويات السيولة في القطاع للربع الأول مقارنة بالظروف المتأزمة التي مرت بها في النصف الثاني من عام 2015. وأضاف: عموماً، تمكنت إدارات الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات والأسواق العالمية والخزينة والأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات جميعها من تحقيق أداء قوي لهذا الربع، لافتاً إلى أن البنك لايزال يتطلع لبقية عام 2016 بتفاؤل حذر، مع إدراكه أيضاً حجم التحديات المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط. بدوره، قال المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة، سوريا سوبرامانيان، إن تحسن الأداء التشغيلي للربع الأول من عام 2016 انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح. وأضاف: لانزال نواصل تركيزنا على ضبط التكاليف، في حين أن مستوى هيكلية السيولة لدينا في وضع جيد، مشيراً إلى إصدار التزامات دين لأجل بمبلغ ملياري درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص بأسعار تنافسية على الرغم من التحديات في ظروف السوق.