بدأ الاتحاد الأوروبي، أخيراً، في تنفيذ اتفاق اللاجئين الذي توصل إليه أخيراً مع تركيا. وفي أول يوم من بداية العملية، رحلت السلطات اليونانية 202 مهاجر غير شرعي من لسبوس وشيوس إلى ديكيلي التركية، والهدف من ذلك كان إظهار أن تبادل اللاجئين قد بدأ بالفعل، إلا أنه في اليوم نفسه وصل عشرات المهاجرين السوريين إلى ألمانيا بطريقة شرعية قادمين من المطارات التركية، وفي منتصف الأسبوع الأول لم يصل إلى الجزيرتين اليونانيتين لاجئون، لإظهار أن الصفقة بين الاتحاد وأنقرة تعمل بشكل جيد في ما يبدو، لكن الأمر مختلف تماماً. * يعمل في وكالة اللجوء اليونانية 295 موظفاً فقط في الوقت الراهن، وهم موزعون في جميع أنحاء البلاد، وعادة ما يستغرق البت في الطلبات أشهراً إن لم يكن سنوات قبل أن يتم اتخاذ القرارات، وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترسل 2300 خبير لتقديم الدعم لليونان، بمن في ذلك الشرطة ومتخصصون في مسائل اللجوء وقضاة ومترجمون، إلا أن قليلين يعتقدون أن أوروبا قد تنجح في تغيير نظام اللجوء اليوناني بين عشية وضحاها ويقول نائب وزير الدفاع اليوناني، ديمتريس فيستاس: ربما يتعين علينا الانتظار لمدة أطول، موضحاً أن الجو البارد لعب دوراً في تباطؤ حركة المهاجرين، لا يجب استخلاص استنتاجات سابقة لأوانها، لكن الأرقام تشير إلى أن شيئاً ما يعمل بشكل جيد. ما فات الكثيرين في هذه المسألة أن معظم المهاجرين الذين أعيدوا إلى تركيا من لسبوس كانوا حصراً لاجئين يرغبون في مواصلة رحلتهم إلى شمال أوروبا، ولم يقدموا طلبات للحصول على اللجوء في اليونان، والأخيرة لديها القدرة على ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا منذ 2002، في نطاق ما يسمى اتفاق إعادة القبول الذي وافق عليه كلا البلدين، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لإبرام صفقة جديدة لعمليات الترحيل. وفي ذلك يقول الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين، أنجيليكي ديميتريدي، إن ما حدث يوم الاثنين (بداية الترحيل) كان عرضاً مكلفاً ولا معنى له، موضحاً الآن يبدأ العمل الصعب حقاً. وقدم معظم المهاجرين الـ3000 الذين لايزالون على لسبوس طلبات لجوء، وهم يأملون أن ذلك سيمنع ترحيلهم، ويعتقد هؤلاء اللاجئين أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أو أشهر لمعالجة طلباتهم، ومع تقديم الطلبات لم يعد للحكومة اليونانية الحق في ترحيلهم تلقائياً. وتلتزم السلطات اليونانية، بموجب القانون، بمراجعة كل طلب يقدم إليها، ولا يمكن لأثينا ترحيل اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلا بعد أن يتم رفض اللجوء السياسي، وبات الآلاف من الناس عالقين على الجزيرة وقد يستمر هذا الوضع أشهراً عدة. وستصبح الأمور أكثر صعوبة عندما يبدأ اليونان ـ قريباً ـ في رفض لجوء السوريين كما هو مخطط له، ثم إعادتهم الى تركيا، ففي تلك المرحلة من المتوقع أن ينشب نزاع قانوني معقد، إذ تبقى مسألة ما إذا كان اليونان قادراً على تنفيذ إجراءات اللجوء في غضون أيام كما هو مخطط له عرضة للتساؤل، فهذا البلد الأوروبي يفتقر إلى المال والموظفين اللازمين لهذه الإجراءات، إذ يعمل في وكالة اللجوء اليونانية 295 موظفاً فقط في الوقت الراهن، وهم موزعون في جميع أنحاء البلاد، وعادة ما يستغرق البت في الطلبات أشهراً إن لم يكن سنوات قبل أن يتم اتخاذ القرارات. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترسل 2300 خبير لتقديم الدعم لليونان، بمن في ذلك الشرطة ومتخصصون في مسائل اللجوء وقضاة ومترجمون، إلا أن قليلين يعتقدون أن أوروبا قد تنجح في تغيير نظام اللجوء اليوناني بين عشية وضحاها، وحتى الآن، فإن الاتحاد الأوروبي لم ينجح حتى في إرسال موظفين بما فيه الكفاية، أهم من ذلك يمثل هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تحدياً لوجستياً واسع النطاق. وتعم اليونان حالة من الفوضى، ففي الليلة التي سبقت عمليات الترحيل الأولى، اضطر مسؤول كبير في واحدة من وكالات الاتحاد الأوروبي لقضاء الليلة في سيارة، لأن جميع غرف الفنادق حجزت بالكامل.