يواصل مديرو صناديق التحوط التدفق على دبي التي توفر لهم الاستقرار والأنظمة المالية المرنة، وذلك بحسب تقرير حديث بموقع «إنفستمنت مونيتور». وفي دبي، يمكن لصناديق التحوط الاستفادة من الثروة المتزايدة للأفراد والمؤسسات في المنطقة، فخلال فترة جائحة كورونا، أصبحت الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية. وبناءً على مسارها الحالي، ستكون دبي قريباً ضمن أكبر خمسة مراكز عالمية لصناديق التحوط، حيث يتجاوز عدد الصناديق التي يتم تأسيسها في المركز المعدلات الإقليمية بشكل ملحوظ. ففي عام 2023، سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً بنسبة 125% على أساس سنوي فيما يتعلق بعدد مديري صناديق التحوط الذين أسسوا شركاتهم في المركز، وذلك وفقاً للنتائج السنوية التي أصدرتها سلطة دبي للخدمات المالية. وحتى مايو 2024، أصبحت دبي ومركز دبي المالي العالمي الآن موطناً لأكثر من 50 صندوق تحوط، مما يجعلها واحدة من أكبر 10 مراكز لصناديق التحوط على مستوى العالم. وفي أعقاب التعامل النموذجي للحكومة مع جائحة كورونا، وجدت العديد من صناديق التحوط العالمية أنه على الرغم من كون الشرق الأوسط سوقاً ناشئة، إلا أن دبي توفر جميع الظروف المناسبة للنمو. وتحتضن دبي وحدها أكثر من 72000 مليونير، وهو عدد يزيد على ثلاثة أضعاف عدد أصحاب الملايين في أي مدينة أخرى بالمنطقة، كما تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الأثرياء داخل مجموعة البريكس. وحسبما أشار مركز دبي المالي العالمي أخيراً فإن تواصل انتقال صناديق التحوط إلى مركز دبي المالي العالمي من مراكز عالمية وإقليمية أخرى يرسخ مكانة دبي بصفتها المركز المالي الرائد وعاصمة الأعمال في المنطقة. كما يعكس ذلك قدرة الإمارة على جذب المواهب المتميزة وتوفير إمكانية الوصول إلى تركيزات كبيرة من رؤوس الأموال العامة والخاصة. وتقدر الثروات الخاصة في الإمارات بنحو 996 مليار دولار (أي ما يقارب التريليون دولار). ومن المتوقع أن يزداد عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات بنسبة 40% بحلول عام 2031، وتستقطب هذه الثروة الوافرة صناديق التحوط بأعداد كبيرة إلى دبي. وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن مركز دبي المالي العالمي ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية 10 صناديق تحوط جديدة للعمل في المركز. نيويورك ولندن وتتجه صناديق التحوط التي تتخذ من نيويورك ولندن مقراً لها، والتي شهدت خروجاً لرؤوس الأموال خلال عام 2022، الآن إلى التوسع في الأسواق الناشئة، حيث أصبحت بيئات التشغيل في أسواقها المحلية تشكل تحدياً خاصاً. ويأتي هذا التحول في الوقت الذي يزداد فيه صعوبة العمل بالنسبة للصناديق العاملة في مراكزها الرئيسية، حيث يعد ما يقارب ثلثي صناديق التحوط العاملة في مركز دبي المالي العالمي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك اثنان من أكبر 10 صناديق تحوط في العالم. وفي هذا السياق، يقول نديم نجار، المدير التنفيذي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ريفينيتيف، وهي شركة تابعة لشركة «بورصة لندن للأوراق المالية»: «تظهر صناديق التحوط اهتماماً متزايداً بدبي كبوابة إلى المنطقة، وتتطلع إلى إنشاء وجود لها في مركز دبي المالي العالمي - وهو مركز عالمي صاعد للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط». وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه؛ ففي مايو 2024، اجتمع 200 من كبار القادة - بما في ذلك أكثر من 120 صندوق تحوط - في دبي لحضور أكبر مؤتمر لصناديق التحوط من نوعها في المنطقة. وأظهر استطلاع للآراء بين الحضور أن ما يقارب 60% منهم يقومون بإنشاء أو لديهم بالفعل وجود راسخ في المنطقة، بينما 36% الآخرون في مراحل البحث. سهولة الأعمال وقد أشار القادة، الذين انتقلوا إلى دبي، خلال المؤتمر، إلى سهولة ممارسة الأعمال التجارية وإجراءات تأشيرة الدخول، وإمكانية الوصول إلى المواهب المميزة، ومزايا المنطقة الزمنية، وجودة الحياة في المركز، باعتبارها جميعاً من العوامل الرئيسية التي جذبت انتباههم. وعلاوة على ذلك، فإن صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المملوكة للدول على مستوى العالم تزيد من استثماراتها في الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط، والتي تميل إلى تحقيق أداء أفضل خلال الأوقات المتقلبة؛ وتوجد أعلى نسبة من الثروة السيادية المستثمرة في صناديق التحوط في الشرق الأوسط. وقد رفعت صناديق الثروة السيادية استثماراتها في صناديق التحوط بنسبة 11% لتصل إلى 498 مليار دولار في عام 2022، مع ارتفاع متوسط تخصيص المحفظة إلى 2.2%. مركز للنمو وتهيمن صناديق التحوط التي تتخذ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، بما في ذلك المناطق الخارجية، على مشهد صناديق التحوط العالمية، حيث استحوذت على 94.3% من الأصول في نهاية عام 2022. وفي الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الشرق الأوسط يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية المدارة؛ ولكن مع تزايد الاهتمام الواضح، فإن السوق تشهد نمواً كبيراً ويستضيف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 370 شركة لإدارة الثروات والأصول وهو أكبر سوق في المنطقة. وخلال عقدين من الزمان، أصبحت دبي ومركز دبي المالي العالمي المركز المالي الرائد ومركز الاستثمار بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وبلغ حجم الصناعة الإجمالي في مركز دبي المالي العالمي لعام 2022 حوالي 800 مليار دولار، مع وجود 450 مليار دولار من الثروات والأصول تحت الإدارة، وتم تسجيل ما يقرب من 4400 شركة في مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2022. وتصدرت دبي المراكز المالية في المنطقة وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية الذي نشر في مارس 2023. وعلى الصعيد العالمي، احتلت المدينة باستمرار مرتبة ضمن الربع الأعلى من أفضل المراكز المالية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية. ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك موقع دبي الاستراتيجي - بوابة إلى المنطقة. وتوفر المدينة إطاراً قانونياً وتنظيمياً رائداً على مستوى عالمي، بالإضافة إلى خيارات إعداد سريعة ومرنة. وقد استقطبت هذه المزايا مديري المحافظ الاستثمارية الذين يتحمسون للعيش في دبي وتكوين فرق حولهم والاستفادة من النظام البيئي الواسع للنمو في مركز دبي المالي العالمي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App