يبدو واضحاً أنه لا توجد حدود للديون الحكومية حول العالم، التي شهدت منذ مطلع العقد الحالي، مزيداً من الارتفاع لأسباب عديدة، من بينها مواجهة تكاليف جائحة «كورونا»، والمصاعب الاقتصادية والمعيشية التي ظهرت أيضاً جراء الزيادة الهائلة للتضخم، وبالطبع وصول الفائدة على الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياتها. أما لماذا هذا العامل الأخير؟ فلأن أكثر من 70% من الديون العالمية مقومة بالعملة الأميركية. ولهذه الأسباب وغيرها، وصلت ديون الحكومات في العام الماضي إلى 97 تريليون دولار، في حين بلغت الفائدة عليها 847 مليار دولار في عام واحد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». هذه الديون ليست حكراً على البلدان النامية، حيث تبلغ حصتها فيها الثلث، بل تشمل كل الدول المتقدمة أيضاً، إلى درجة أن زادت التحذيرات المتلاحقة من المؤسسات المالية، من إمكانية خروج ديون الولايات المتحدة نفسها عن السيطرة. الإقبال على الاقتراض لا يهدأ، رغم الفائدة المرتفعة، فغالبية الحكومات تعاني عجزاً مالياً، تجاوز في بعض الدول مستوى ناتجها المحلي الإجمالي. ومشكلة الديون لا تكمن فقط بفوائدها الباهظة، بل تشمل بالدرجة الأولى تقليل قوة الحكومات على الإنفاق في مجالات الخدمات والرعاية لشعوبها. بعض الحكومات توقفت بالفعل عن ذلك، وبعضها الآخر تقدم خدماتها عملياً دون جودة. وكلما زادت الأزمات الاقتصادية، ارتفعت مستويات الديون الحكومية. ففي العام الماضي، ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام الحالي، تحت ضغوط حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي. وإذا كانت الدول المتقدمة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها حيال ديونها، فإن عدداً متزايداً من البلدان يئن تحت وطأة هذه الديون. ولأن الأمر كذلك، كان لا بد من إعادة النظر بديون الدول النامية، خصوصاً في الأعوام الماضية، حيث شهدت أزمات اقتصادية عدة في آنٍ معاً، يضاف إلى ذلك ضرورة أن تتخذ حتى الدول المتقدمة إجراءات سريعة لتطمين الأسواق بشأن ديونها. فالديون الحكومية هي في الواقع جزء من إجمالي الديون العالمية التي تشمل أيضاً القطاع الخاص والأفراد، والتي بلغت في العام الماضي، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي 315 تريليون دولار، تمثل كلها «قنبلة» اقتصادية موقوتة، إذا لم تتم السيطرة عليها.