في رد فعل فوري على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل مجلس النواب بعد تصدر أقصى اليمين لتصويت الفرنسيين في الانتخابات الأوروبية، قالت زعيمته مارين لوبن: "نحن على استعداد لممارسة السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم". وفي التفاصيل، أعلن ماكرون مساء الأحد حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز أقصى اليمين الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية. وفاز أقصى اليمين في الانتخابات بنسبة تزيد على 30 % من الأصوات، ملحقًا هزيمة كبيرة بالمعسكر الرئاسي الذي حصل على نحو 15 % من الأصوات، بحسب التقديرات. وكانت لوبن قد خسرت في مواجهتها مع ماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022، وتهدف مجددًا إلى الوصول للرئاسة في الاستحقاق المقرر عام 2027. وعرفت السيدة الطموحة بطباعها الحادة، وهي الابنة الصغرى لجان ماري لوبن، مؤسس "الجبهة الوطنية" وأحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل في التاريخ الحديث للسياسة الفرنسية، وفقًا للعربية نت. ولم يكن حضور مارين في السياسة الفرنسية، نتاج الوراثة السياسية، بل يعود نجاحها في تحقيق ذلك بشكل أساس إلى عملها بتروٍ على تفكيك ما أسسه والدها، خصوصًا إزالة كل الرواسب العنصرية التي طبعت خطابه. ومضت في "نزع الشيطنة" عن "الجبهة الوطنية"، ووصلت إلى حد طرد والدها المؤسس في أغسطس 2015، بعدما باتت على قناعة بأن مواقفه الخلافية والجدلية ستبقى عائقًا أمام أي انتصار على المستوى الوطني. وعملت على تغيير صورة الحزب الذي ترأسه منذ 2011، عبر مسار طويل كانت إحدى محطاته تغيير الاسم، إذ حل "التجمع الوطني" بدلاً من "الجبهة الوطنية" في 2018. وتحدثت مارين في مقابلة مع مجلة "كلوزر" الفرنسية عن آثار أبيها، إذ كشفت أنه "لم يكن سهلاً على الناس خلال شبابها الانخراط في علاقة عاطفية معها بسبب الاسم الذي تحمله". كما أضافت "أذكر أن أحد الرجال اختار الانفصال عني بسبب ثقل الضغط الذي فرضه عليه محيطه الاجتماعي، وهي حاليًا أم لثلاثة أولاد من زواجين أفضيا إلى الطلاق. وسعت لوبان البالغة من العمر 55 عامًا، خلال الأعوام الماضية إلى تقديم صورة أكثر ودية، عبر ردود فعل أقل انفعالاً في مواجهة أسئلة الصحافيين، والابتسام أكثر واختيار ملابس بألوان فاتحة. أما مواقفها من الهجرة، وهو الملف الأبرز لأقصى اليمين الأوروبي، فقد خلصت دراسة لمؤسسة جان جوريس إلى أن لوبان باتت أكثر تشددًا في هذا السياق. وتريد لوبن أن تدرج في الدستور الفرنسي "الأولوية الوطنية" التي ستحرم الأجانب من امتيازات عدة. كما تريد أيضًا طرد المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين ومرتكبي الجنح الأجانب، إضافة إلى الذين يشتبه بتطرفهم والأجانب العاطلين عن العمل لأكثر من عام.