أثارت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعتي ستانفورد وييل الشواغل بشأن موثوقية أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال البحث القانوني، وحثت المحامين على توخي الحذر إزاء مخرجاتها. وفحصت الدراسة، التي تحمل عنوان "خالية من الهلوسة؟ تقييم موثوقية أدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة للبحث القانوني"، أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة التي يستخدمها المحامون للبحث القانوني لتقييم إمكانية توليد المعلومات الخاطئة، والمعروفة باسم "الهلوسة". وقال مؤلفو الدراسة المنشورة على موقع جامعة ستانفورد إن المحامين يستخدمون بشكل متزايد أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مزاولة مهنة المحاماة. ومع ذلك، فإن نماذج اللغة الكبيرة المستخدمة في هذه الأدوات عرضة "للهلوسة"، وبالتالي تشكل مخاطر على عملهم. وتدعي بعض الشركات التي تصنع أدوات الذكاء الاصطناعي هذه أنها أصلحت هذه المشكلة، لكن الباحثين وجدوا أن ادعاءاتهم "مبالغ فيها". واختبرت الدراسة أدوات شائعة من "ليكسيس نيكسيس" و"تومسون رويترز" ووجدت أنها ارتكبت أخطاء بنسبة 17 في المائة إلى 33 في المائة من الوقت. ووفقا للدراسة، تحدث بعض "الهلوسات" عندما تستشهد أدوات الذكاء الاصطناعي بقواعد قانونية غير موجودة أو تسيء تفسير السوابق القانونية. وأظهرت الدراسة، نقلا عن بحث سابق، أنه حتى يناير 2024، بدأت 41 شركة محاماة على الأقل من ضمن أكبر 100 شركة محاماة في الولايات المتحدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم. ودعا المؤلفون المحامين إلى الإشراف والتحقق من المخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي مع حث مزودي أدوات الذكاء الاصطناعي على أن يكونوا صادقين بشأن دقة منتجاتهم وتقديم أدلة لدعمها.■