أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الهجوم الإسرائيلي الغاشم والوحشي على مخيم النصيرات في غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين العُزل. وقال: إن هذا الهجوم جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية غير مسبوقة، مؤكدًا أن هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويُثبت ازدرائه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، مشيراً معاليه إلى أن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين. ودعا الأمين العام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكد على أن دول مجلس التعاون، تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام، مجدداً معاليه على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ووثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 9135 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الشهور الثمانية الماضية. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 23 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وتوزعت الاعتقالات على رام الله وجنين ونابلس وطوباس، لافتة النظر إلى تفاقم أوضاع الأسرى في ظل استمرار سياسة العزل الانفرادي واقتحام أقسام المعتقلات. إلى ذلك، رحب البرلمان العربي، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بوضع الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال، عاداً هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء ووضع حد لها. وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أنه رغم تأخر هذا القرار، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة للاحتلال بوضعه في القائمة السوداء حال استمرار الحرب، إلا أن الاحتلال ضرب بكل التحذيرات والتنبيهات والقرارات الصادرة عرض الحائط، مشيداً بشجاعة الأمين العام الذي أفشل كل مساعي الاحتلال لإقناعه بتجنب هذه الخطوة. وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالعمل على تنفيذ هذا القرار، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية.