يبدأ ديوان المظالم، إيقاف قيد الدعاوى الجزائية والطلبات المتعلقة بها ابتداء من غد الخميس تمهيداً لنقل الدوائر الجزائية من الديوان إلى المحكمة الجزائية في وزارة العدل، وذلك في إطار الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وسلخها في المملكة. وأكد مصدر ل "الرياض"، أن طلبات السجناء العاجلة ستواصل محاكم ديوان المظالم أعمالها حتى الأسبوع الأول من شعبان المقبل، فيما ستقبل طلبات الاستئناف ضد أحكام الدوائر الجزائية، وتسليم الأحكام حتى نهاية دوام الأحد الموافق 22 من شهر شعبان المقبل. وأضاف أنه وبحسب مذكرة الاتفاق بين وزارة العدل وديوان المظالم، فإن الدوائر الجزائية في محاكم ديوان المظالم ستباشر أعمالها، والانتقال إلى المحاكم الجزائية "القضاء العام" التابعة لوزارة العدل في الأسبوع الأول من شهر شعبان المقبل، مشيراً إلى أن الدوائر الجزائية في ديوان المظالم ستتوقف عن تحديد الجلسات القضائية نهاية الشهر الجاري، وستكتفي بجلسات السجناء العاجلة. وتأتي هذه التطورات بعد أن وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم د. خالد بن محمد اليوسف الشهر الماضي مذكرة اتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية، والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام في مقر المجلس الأعلى للقضاء في الرياض. وتهدف الوثيقة إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية، ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، التي تضمنت عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية، ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.