كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن أعمال الإزالة الواقعة في عمق غربي العاصمة المقدسة، بدأت يوم أمس بإزالة جميع الإحداثيات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة) مؤكدة أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة وأن لجنة مختصة تقوم حاليا بمعالجة أوضاع تلك المنازل. ونوهت الإمارة إلى أن فرق الإزالة المسنودة برجال أمن واجهت تجمهرا من المعتدين على الأراضي في عمق، وبادروا برمي فرق الإزالة ورجال الأمن بالحجارة؛ ما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة، وتم التحفظ على 20 شخصا، فيما لاذ البقية بالفرار، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معم. وجددت الإمارة التأكيد على أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، مبينة أنه انطلاقا من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة، عليه تود الإمارة أن توضح بأن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (2361411) وتاريخ 15-3- 1410هـ ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س18077) وتاريخ 18-11-1413هـ. وأوضحت أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (2723م ب) وتاريخ 15-3-1428هـ، وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها، واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم (15522) وتاريخ 15-4-1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح، بموجب صك شرعي، وإنه نظرا للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة، وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق، مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على ارض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة؛ فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بإزالة جميع الإحداثيات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة)، وتشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل)؛ لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وقد باشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه. وفيما يخص حجج الاستحكام في الموقع، فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي، واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية - مالك الأرض - وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقا من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية، وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليا على استكمال إجراءاته النظامية؛ تمهيدا لتخصيصه لهم، ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها. ووجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم. وأكدت الإمارة أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.