أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن المجلس يضم حالياً 22 عضواً يمتلكون حضوراً في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، مؤكداً أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي. وكشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أمس، عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثل مرتكزاً رئيساً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف: «ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة»، لافتاً إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». وقال معاليه إن المجلس تأسس عام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25% منها في أوروبا، و16% في آسيا وأفريقيا، و9% في الأميركتين، و41% في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، كما تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا. من جانبه أشاد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، بالتوجيهات الحكيمة للحكومة الرشيدة، والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الإماراتية الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخراً، إضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، بجانب تسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار المرموقة في دول مثل أميركا وسنغافورة واليابان والسويد. حقق مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تحت إشراف ومتابعة معالي عبدالله بن طوق المري، عدداً من الإنجازات كان في مقدمتها الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي «Sense Strategy».