أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وحرصا من الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وإزالة أي عوائق قد تكون مؤثرة لبدء مزاولة النشاط. وقد بدأ العمل بقرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل في الثامن من آذار (مارس) الماضي، إلا أن رغبة وزارة التجارة والصناعة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين جعلها تلغي العمل به اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري.