تراجعت تمويلات البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال ابريل الماضي على أساس شهري بواقع 164.3 مليون دينار وبنسبة 54.4% لتصل الى 137.4 مليون دينار مقابل نحو 301.7 مليون دينار خلال شهر مارس الماضي. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ابريل الماضي، فقد ارتفع التمويل للقطاع الانشائي على أساس سنوي بواقع 2.4 مليون دينار وبنسبة 2.4% بعد ان كان 135 مليون دينار في ابريل 2023. وبلغ اجمالى التمويلات المقدمة من البنوك إلى للقطاع الانشائي خلال 4 أشهر نحو 971.1 مليون دينار. وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.07 في المئة وبقيمة مليوني دينار، من 2.820 مليار دينار في مارس الماضي إلى 2.822 مليار دينار في ابريل الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 400 مليون دينار وبنسبة 16.5% بعد ان كان 2.422 مليار دينار في ابريل 2023. التمويل الإنشائي وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023. وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2023، ليرتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 147.1 مليون دينار في فبراير، وارتفع مجددا إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 135 مليون دينار في إبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 128.2 مليون دينار، وإلى 139.9 مليون دينار في يونيو، ثم قفز إلى 187.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 194.1 مليون دينار في أغسطس، ليرتفع في سبتمبر إلى 197.9 مليون دينار، ثم ليرتفع في أكتوبر إلى 222.6 مليون دينار، ثم بلغ 169.2 مليون دينار في نوفمبرثم الى 234.1 مليون دينار في ديسمبر. ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة لتأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، مما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية. ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا" وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل خطتها لإعادة هيكلة التركيبة السكانية. وأضافوا أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال آخر عامين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد في المعروض، ليرتفع متوسط الأجر اليومي للعامل من 10 دنانير قبل "كورنا" إلى 30 دينارا حاليا. ودائع القطاع الخاص من جهة اخرى ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار في أبريل الماضي 0.8 % لتصل إلى 36.5 مليار دينار (نحو 119.1 مليار دولار)، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الى 0.9% لتبلغ 1.9 مليار دينار (نحو 6.1 مليار دولار). وتراجعت الودائع الحكومية في البنوك في ابريل بواقع 32 مليون دينار لتصل الى 4.616 مليار دينار مقابل 4.648 مليار دينار في شهر مارس الماضي، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3.3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار). وأشارت الاحصائية الى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2 % في أبريل الماضي عند 87.8 مليار دينار (نحو 286 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 7 % إلى 12.7 مليار دينار (نحو 41.4 مليار دولار). وارتفع اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين 352 مليون دينار لتصل الى مستوى 54.873 مليار دينار في ابريل، مقابل 54.521 مليار دينار في مارس.