الجزائر 10 يونيو 2024 (شينخوا) أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الاثنين اتفاق 10 وزراء خارجية أفارقة على الالتزام المشترك لإصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددا على ضرورة إنهاء ما وصفه بالظلم التاريخي الذي حرم إفريقيا من التمثيل الدائم في مجلس الأمن. وقال عطاف في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة رؤساء الدول والحكومات الـ10 للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن المنعقد بالعاصمة الجزائر، إن مخرجات الاجتماع شددت على الالتزام الجماعي بالموقف الإفريقي المشترك حول إصلاح مجلس الأمن. وقال "منطق الأمور يحتم على المجموعة الدولية إنهاء التهميش الذي تتعرض له القارة الإفريقية في مجلس الأمن قبل أي شيء آخر. وأن لا تسمح بأن تظل المطالب الإفريقية رهينة الانسداد". وشددت مخرجات الاجتماع على ضرورة تحصين الموقف الإفريقي في وجه المحاولات الرامية إلى تقسيم الصف الإفريقي عبر استمالة البعض لتبني مقاربات لا تتماشى مع مصالح إفريقيا وتطلعاتها المشروعة. وتركزت أعمال الاجتماع من ناحية المضمون على مستويين رئيسيين، يتمثلان في تقييم مسار المفاوضات الحكومية التي تتم داخل الأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن وتقييم تقدم الموقف الإفريقي المشترك وتوسيع قاعدة الدول والمجموعات الداعمة له، وهو ما رآه عطاف بأنه يسير بشكل "إيجابي" إلى حد بعيد. أما المستوى الثاني، فيتعلق بالتخطيط المرتبط بالتحضير والاستعداد للاستحقاقات المقبلة وإعداد خطة عمل توجه التحركات المستقبلية الإفريقية. من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون لسيراليون تيموثي موسى كبة، الذي ترأس بلاده لجنة رؤساء الدول والحكومات الـ10 للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن، إنه تم خلال هذا الاجتماع الوزاري اتخاذ كل الإجراءات فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في الأمم المتحدة لإزالة العقبات للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن. وأعرب الوزير عن أسفه لكون صوت الدول الإفريقية غير مسموع داخل مجلس الأمن الدولي، مشددا على ضرورة تصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها باستبعادها عن العضوية الدائمة بمجلس الأمن وتمثيلها الناقص في فئة العضوية غير الدائمة. وقال "إننا نطالب بتصحيح هذا الظلم التاريخي لكي تحصل إفريقيا على تمثيلها"، مؤكدا على ضرورة أن يعكس مجلس الأمن الحقائق الجيوسياسية الحالية على مختلف المستويات. يذكر أن لجنة رؤساء الدول والحكومات الـ10 للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن، أنشئت عام 2005 وتضم الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا، وتهدف إلى تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن.