عرف نظام الوساطة العقارية بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ وأن الوسيط العقاري هو شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له، كما عرف العمولة بمبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية، ووفقا لهذه التعريفات فإن لدينا وسيط عقاري وعموله وصفقة عقارية، وتنص المادة الحادية عشرة على وجوب تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها الوسيط العقاري وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة، ونصت اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الصادرة من هيئة العامة للعقار في المادة التاسعة عشرة تفصيلا للمعمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري أو الوسطاء اذا تعددوا واليات ذلك، وكل ذلك مفهوم وهو متعارف عليه فلا جديد في التطبيقات سوى وجود منصة إيجار، دخول منصة إيجار في الوسط بين اطراف التعاقد خلق مشاكل يجب النظر في حلها عاجلا، فالعمولات التي تأخذها الشبكة له نص نظامي في نظام الوساطة العقارية حيث منح النظام للهيئة العامة للعقار فرض مقابل مالي للخدمات التي تقدمها، فنحن الان مع أربعة اطراف لم تعد ثلاثة، فهناك المؤجر والمستأجر والوسيط والمنصة، وهناك ثلاثة أنواع من المستحقات وهي مبلغ الايجار ومبلغ العمولة ومبلغ المقابل المالي للمنصة، واذا كانت الأمور محل الاتفاق دوما على أن يتحمل المستأجر كافة هذه العمولات وفقا لمقولة (الايجار بالصافي)، وهي عبار مشهورة في العقار، أي أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين المستأجر والمؤجر هو صافي المبلغ المستحق للمؤجر وأن أي رسوم إضافية ولو كانت على المؤجر نظاما فإنها يجب ان تدفع من قبل المستأجر على الحقيقة (تضاف) عند الدفع، ومن ذلك العمولات والمقابلات المالية. وكل ذلك لا إشكال فيه برغم ما فيه من تعقيد. لكن المشكلة التي بدأت بالظهور وقد اشتكى منها مجموعة ما الاشخاص في فترات مختلفة، هي عند تجديد عقد الايجار تلقائيا. فهذه الميزة مضافة لمنصة إيجار عند ابرام العقد لأول مرة، ففي موقع منصة إيجار في قائمة الأسئلة المتكررة نجد أن تفعيل خاصية التجديد التلقائي يتم عند تسجيل العقد السكني أو التجاري وفق اتفاق الطرفين حتى يتم تجديده قبل انتهاء مدة العقد. وأن هناك مقابل مالي عند التجديد التلقائي يدفعه "المؤجر" عند تنفيذ التجديد التلقائي، وفي تصريح لمنصة "إيجار" تبلغ رسوم العقد السكني لكل عام تبلغ 125 ريالاً، والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى ولكل سنة تجديد 400 ريال تدفع من قبل المؤجر، وأنه يحق للوسيط العقاري نسبة السعي 2.5% بالاتفاق بين الطرفين عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد. فهنا علاقة جديدة بين المؤجر وبين منصة إيجار وهناك مقابل مالي للمنصة، وهذا واضح، وقد تم توضيح الإجراءات لتنفيذ ذلك قبل دخول ٦٠ يوم من انقضاء مدة العقد، كما تم تحديد الإجراءات إذا تم تنفيذ التجديد التلقائي بعد دخول 60 يوما، ويمكنك تجديد العقد (إعادة ابرام العقد) من خلال " المؤجر – المستأجر – الوسيط العقاري" في حال دخلت 60 يوما قبل الانقضاء، وتظهر هنا المشكلة التي تم استطلاعها وهي أن هناك تجديد التلقائي قبل مدة ٦٠ يوما يقوم به المؤجر، وله مقابل مالي (سيدفعه المستأجر حتما)، وهناك مرحلة التجديد بعد دخول 60 يوما يقوم به (اختياريا وليس فرضا) أحد الأطراف. ونحن نعمل بأن دخول طرف الوسط العقاري في تجديد العقد يعني حصوله على عمولة جديدة، فأنه من الطبيعي أن يعمل المستأجر على تجنب ذلك، ويقوم هو أو المؤجر بتجديد العقد. الشكوى التي وصلتني من عدة أطراف، أن منصة ايجار تفرض عموله للوسيط العقاري، ولو كان التجديد قد تم من قبل المؤجر أو المستأجر، فلماذا ذلك، ولا يجود نص نظامي لهذه العمولة، كما أن الوسيط لم يفعل شيئا على الحقيقة؟