أظهرت بيانات من شركة «بريكين» للأبحاث اليوم (الثلثاء) إن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نمت بمقدار 200 بليون دولار على مدى العام المنتهي في آذار (مارس ) 2016 لتصل إلى 6.51 تريليون دولار رغم تقلبات الأسواق وأسعار النفط المنخفضة في الفترة الأخيرة. ويعني ذلك أن الأصول نمت بمعدل سنوي حوالي ثلاثة في المئة مقارنة مع معدلات بين 16 و17 في المئة في الأعوام الماضية، في حين تزيد أصول الصناديق السيادية حالياً على مثلي حجمها في العام 2009، عندما كانت 3.22 تريليون دولار. وقادت الصناديق غير العاملة في السلع الأولية النمو، إذ زادت أصولها نحو 290 بليون دولار، في حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز عشرة بلايين دولار، حسبما ذكرت «بريكين». وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 40 دولاراً للبرميل اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدرة للنفط مثل النروج وروسيا والسعودية إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول للمساعدة في سد عجز الميزانيات. وقالت «بريكين» إن «أوضاع الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة تفرض تحديات خاصة»، خصوصاً في ظل تراجع أسعار السلع الأولية الذي يؤثر على مصدر تمويل صناديق عدة واستمرار التقلبات في أسواق الأسهم العالمية، موضحةً أنه «في ضوء أن صناديق سيادية كثيرة من إنشاء دول منتجة للنفط، فليس من قبيل المفاجأة أن يتباطأ معدل زيادة الأصول». وإجمالاً شهد 45 في المئة من الصناديق السيادية زيادة في الأصول على مدى الاثني عشر شهراً الماضية في حين شهد 36 في المئة تراجعاً واستقرت أصول 19 في المئة مقارنة مع آذار (مارس) العام 2015. وتابعت الشركة أن نسبة متزايدة من الصناديق السيادية أصبحت تستثمر بنشاط في الأصول البديلة، لكن أدوات الدخل الثابت وحيازات الأسهم المتداولة مازالت تشكل الجانب الأكبر من غالبية المحافظ. ويستثمر نحو 62 في المئة من الصناديق في كل من العقارات والبنية التحتية ونحو 55 في المئة في التملك المباشر ارتفاعاً من 47 في المئة في العام 2015، فيما يستثمر 35 في المئة من الصناديق في الديون الخاصة. وشكلت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا 76 في المئة من إجمالي رأسمال القطاع، لكن «بريكين» أشارت إلى إطلاق 14 صندوقاً جديداً في الأعوام الست الماضية، وقالت إن تقارير تفيد بأن بوليفيا والفيليبين تجريان نقاشات لإطلاق صناديق جديدة.