أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً عاماً بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات ويوفر معلومات وافية حول المواعيد النهائية التي يتعين فيها على مختلف فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل لدى الهيئة. ويؤكد التوضيح العام التزام الهيئة بإبلاغ الخاضعين للضريبة وأصحاب المصلحة بجميع التحديثات والتطورات الرئيسية لضمان الشفافية الكاملة وتعزيز الامتثال الطوعي. كما يهدف إلى توضيح المدد المحدّدة في أحكام قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته. وذكرت الهيئة في بيان صحفي نشرته اليوم أن هذا التوضيح العام لا يُعدّل - ولا يهدف إلى تعديل - أياً من أحكام التشريعات المذكورة، ولذلك يسري العمل به اعتباراً من تاريخ تطبيقها - أي 1 مارس 2024 - ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. ويؤكد التوضيح على بيان المُدد المحددة لمختلف فئات الخاضعين للضريبة من الأشخاص المقيمين والأشخاص غير المقيمين، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون والأشخاص الطبيعيون. كما يستعرض متطلبات تسجيل الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات. ومع ذلك، تظل المُدد المُحدّدة لتقديم طلب الإعفاءات دون تغيير، وفقاً قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2023. وفقاً للتوضيح العام، يتعين على جميع الخاضعين للضريبة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة في موعد لا يجاوز المُدد المحددة من قبل الهيئة، مع فرض غرامة إدارية قدرها 10 آلاف درهم عند عدم الامتثال لذلك. ويتضمن التوضيح العام تحليلاً شاملاً وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة في فهم كيفية تطبيق مدد التسجيل المختلفة على كل فئة من فئات الخاضعين للضريبة. وشجعت الهيئة جميع المعنيين على الالتزام بالمُدد المُحدّدة لضمان الامتثال وتجنب أي غرامات. ولذلك، فمن الضروري أن يقوم جميع الخاضعين للضريبة بمراجعة هذا التوضيح العام وضمان تقديم طلبات تسجيلهم لضريبة الشركات ضمن المُدد النهائية المحددة.