رحبت مصر والأردن بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدتان برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع. وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية ليلة الاثنين - الثلاثاء أن مصر ترحب بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبي احتياجات سكان القطاع. وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع. ودعت مصر كلا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية. واتصالا بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل. من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم (الثلاثاء) بتبني مجلس الأمن، في وقت متأخر مساء أمس (الاثنين)، القرار رقم 2735 والذي يدعم التوصل إلى اتفاقٍ للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مشيدة برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة. وشددً على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع. وأكد السفير القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي. وجدد التأكيد على أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة. ورحبت الرئاسة الفلسطينية أمس (الاثنين) باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا))، بأنها ترحب أيضا بالقرار الداعي إلى التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي، وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) قرارا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة. واعتمد القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، وبموجب القرار، تتضمن المرحلة الأولى "وقفا فوريا وكاملا لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، من بينهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين". وستشهد المرحلة الثانية وقفا دائما للأعمال القتالية "مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين لا يزالون في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة". وفي المرحلة الثالثة، ستبدأ "خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لغزة" وستتم إعادة رفات أي رهائن قتلوا ولا يزالون في غزة إلى إسرائيل. ويقول القرار إن إسرائيل "قبلت" الاتفاق و "يدعو" حماس إلى أن تفعل الشيء نفسه. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حماس في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" أودت بحياة أكثر من 37 ألف فلسطيني وأدت إلى دمار هائل في المنازل والبنية التحتية. وجاء ذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى"، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.