يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة اليوم (الأربعاء) في زيارة خاطفة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري لبحث القضايا الثنائية الرئيسية، بالتزامن مع تصويت البرلمان المصري على بيان حكومة شريف إسماعيل ومنحها الثقة. وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن محادثات كيري، خلال الزيارة التي تستغرق بضع ساعات، «ستشمل متابعة مسار العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، والتشاور حول الأوضاع الإقليمية والدولية». واستبق البرلمان المصري التصويت على منح الثقة للحكومة، المقرر له اليوم، بخلافات حادة وتبادل الاتهامات بين نواب مؤيدين للبيان الحكومي ومعارضين له وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، ما استدعى وقف الجلسة التي كانت مقررة للانتهاء من مناقشة البرنامج. وكانت الأزمة بدأت عندما هاجم القيادي في تحالف «25-30» النائب خالد يوسف، بيان الحكومة قائلاً: «أقسم بالله (أن) برنامج الحكومة لا يمت بصلة إلى الثورة ولم يشم رائحتها، كما أنه لا يمت بصلة للدستور المصري وما نص عليه من حقوق». وتابع: «أقسم بالله العظيم: برنامج الحكومة لا يعرف شيئاً عن معاناة الفلاحين ولا معاناة المرأة ولا يشعر بمرارة المتعطلين عن العمل، ولا أصحاب الاحتياجات الخاصة»، مؤكداً أن البرنامج «استنساخ لبرامج حكومات ما قبل الثورة»، ولافتاً إلى أنه «يفتقد الرؤية الواضحة والحقيقية». وقال: «أقولها بكل فخر: أرفض هذا البرنامج على رغم أنني في قضية خاسرة لاتجاه المجلس للموافقة عليه»، قبل أن يتلقف الكلمة النائب المستقل محمد أبو حامد ليشن هجوماً عنيفاً على خالد يوسف، قائلاً: «كل من رفضوا برنامج الحكومة لجأوا إلى شعارات براقة، ولم يقدموا أي بديل». وأضاف: «من العبث أن نحمّل الحكومة مسؤولية مشكلات 30 سنة في التعليم والصحة، ومن ينتقدون برنامج الحكومة ويتهمونه بأنه يتعارض من الدستور، ليسوا أوصياء على الدستور». وتساءل: «هل لدى الحكومة عصا موسى لتنهي مشكلات 50 سنة في شهرين؟»، ما دفع عدداً من النواب المعارضين لبرنامج الحكومة إلى الهجوم عليه، ومنهم خالد يوسف. ليتدخل رئيس البرلمان علي عبدالعال مقرراً رفع الجلسة لمدة خمس دقائق بسبب حالة الهرج والفوضى التي أحدثها تبادل الاتهامات بين النواب. وعقد عبدالعال لاحقاً اجتماعاً في مكتبه جمع النائبين خالد يوسف ومحمد أبو حامد لمحاولة تهدئة الموقف بينهما، ليخرج بعدها الأخير مقدّماً اعتذاره لخالد يوسف. من جانبه اعتبر رئيس البرلمان علي عبدالعال، أن «طبيعة الممارسة الديموقراطية تقتضي في كثير من الأحيان الاختلاف في الرؤى تجاه الموضوعات المتناولة». وأضاف في كلمة بعد عودة الجلسة: «ينبغي ألا نتناحر أو يكون هناك شد أو جذب لمجرد تبني الآخر رأياً أو اتجاهاً مختلفاً .. ينبغي على الجميع احترام الآخر مهما كان رأيه مخالفاً، حتى تكون الممارسة في المجلس بالديموقراطية التي نرجوها، وأن تسود روح الود والحب مهما كانت اختلافات الرؤى». على صعيد آخر، توقع وزير البترول المصري طارق الملا أن تتخلى بلاده عن استيراد البنزين وزيت الغاز (السولار) بحلول العام 2019. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية: «من المتوقع أن تتخلى مصر عن استيراد البنزين بحلول عام 2019 ومن الممكن أن تتخلى عن استيراد السولار خلال تلك الفترة»، مشيراً إلى أن وزارة البترول لديها خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة حيث تعمل على تطوير وتأهيل معامل تكرير البترول في البلاد «حتى تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلية». وأضاف «إن مصر اتفقت مع شركة إيني الإيطالية على بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر قبل نهاية العام المقبل بمعدل بليون قدم مكعبة يومياً»، مشيراً إلى أن إيني بدأت إقامة مرافق على ساحل بورسعيد لاستقبال الغاز المستخرج من حقل ظهر، قائلاً إن الشركة الإيطالية انتهت من حفر ثلاثة آبار في حقل الغاز. ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل ظهر 30 تريليون قدم مكعبة في حين تبلغ نسبة الاحتياطات القابلة للاستخراج حوالى 22 تريليون قدم مكعبة.