اشتعلت بين رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط ومعه وزير الصحة وائل أبو فاعور، وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد تصريحات الأول الانتقادية لوزارة الداخلية وقوله إن هناك نية لتغيير قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري، ورد المشنوق على جنبلاط بأن لا نية لتغيير الأخير. ورد أبو فاعور في جلسة مجلس الوزراء مــساء أول من أمس، على المشنوق الغائب عن الجلسة، فاتهمه بالفساد في وزارة الداخلية وبإنفاق المخصصات السرية للأجهزة الأمنية على سفره والوفود الإعلامية التي ترافقه. وقال غير مصدر وزاري إن كلاماً غير مألوف قاله وزير الصحة حيال زميله وزير الداخلية، ما دفع وزراء إلى التدخل. وعلمت «الحياة» انه طُلب إلى الوزراء عدم تسريب ما حصل خلال الجلسة من اتهامات منعاً لتفاقم الأمور، بعد تسرب معلومات لوسائل الإعلام عما قاله أبو فاعور ضد المشنوق. ورد الأخير أمس، مستعيداً مقالاً اتهم جنبلاط بأنه أكبر رموز الفساد»، على حسابه على موقع «تويتر». واشتعل السجال على الموقع المذكور أمس، بين مناصري الفريقين. وكان المشنوق قال في كلمة له في عشاء ليل أول من امس، بعد جلسة مجلس الوزراء: «إنّ كل السياسيين ينفضون أيديهم من قضايا الفساد على اعتبار أنفسهم جمهوراً يصفق وليسوا مرتكبين، ونرى حملات مكافحة الفساد بلا فاسدين وحملات تورط بلا متورطين». وأضاف قائلاً إنّ «الفساد لا يعالج بزجليات وشعارات واتهامات وبمخيلات مريضة، بل بالتحقيق الشفاف والعودة الى القضاء كما تقوم به مؤسسة قوى الأمن الداخلي بكل شجاعة واحتراف». وشدّد على أنّه طالما هو «في الحكومة سيتصرف كوزير لداخلية كل لبنان ولا أحد يمكن أن يحاسبه إلا على هذا الأساس»، نافياً «أن يكون لوزارة الداخلية مصاريف سرية».   المشنوق: طويلة على رقبته وقال أمام «جمعية تجار كورنيش المزرعة»: «سمعتم الحملات التي تشن عن الفساد والمفسدين والسفر والفنادق الخمس نجوم. وأقول سبعاً وليس خمس نجوم. نعم، أنا أفسدني أولاً الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري، وأفسدني ثانياً الرئيس سعد الحريري قبل أن تصعب ظروفه. وللمرة الأولى أقول إن كل المصاريف وكل الرحلات وكل الطائرات وكل الفنادق وكل الذي أقوم به هو على حساب الرئيس سعد الحريري لا على حساب الدولة ولا غيرها. ولا علم لي بمصاريف سرية ولا غير سرية، وإن كان هناك من مخصصات سرية فهي موجودة عند أحد أنزه الضباط الذين مروا على قوى الأمن الداخلي وهو اللواء إبراهيم بصبوص، وهو الذي يتعامل معها بكل مسؤولية، وأقول هذا الكلام براحة ضمير، كما وأن اللواء عباس إبراهيم لم يقصر بجديته في موضوع المخصصات السرية. وأقولها باللهجة البيروتية: إن من يود أن يطاول اللواء بصبوص بالحديث عن المخصصات السرية أو من يطاول المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بنزاهته القضائية وبشفافيته، وكذلك اللواء إبراهيم، نقول له من هنا: «طويلة على رقبته، أياً يكن». واعتبر المشنوق أن «قرار منع انتخاب الرئيس ليس بجديد وتسمعونه يومياً ولن نضيف شيئاً. لكنني كوزير للداخلية أتحسس معكم أن هناك نقصاً في هيبة الدولة وضعف في المؤسسات ما يؤثر على التجارة والاستثمار. إن عناصر الثقة ضعيفة، وفي هذه المرحلة يبدو على بيروت التعب، وليست مشرقة كعادتها، لكن المدينة مرت عليها مصاعب واحتلال وأوصياء ومشاكل وسلاح لبناني وعربي من كل الأنواع، لكن دوماً تقف وتنفض الغبارعنها وتعود وتنطلق. وقال: «لم ارد على أي من السياسيين الذين تسمعون أصواتهم العالية. لم أعتد التحدث عن أمور قوى الأمن الداخلي لأنها مؤسسة أمنية لا يجوز التشهير بها وبضباطها، لكن منذ سنتين وحتى اليوم كل من ارتكب جدياً عوقب بأقصى العقوبات من دون كلام وتبجح وتظاهرات واستعراضات، لأن الكلام عن المؤسسة الأمنية يطاول مصالح كل الناس». وكان القاضي حمود حاضراً العشاء إلى جانب فاعليات اقتصادية وممثلين عن الأجهزة الأمنية. وفي السياق، استهجن عضو كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجراح كلام ابو فاعور في جلسة مجلس الوزراء، وفي غياب الوزير المشنوق، معتبراً أن ما قاله «اتهامات باطلة، ومرفوض في البقاع، والبقاعيون يرددون كلاماً من نوع إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. والأجدر بالبعض ألا يعتقد أننا غير قادرين على الرد، وأننا لا نعرف أين مواطن الخلل الحقيقية في الحياة السياسية اللبنانية».