عقب اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، قد يشير البيان الذي سيصدرونه إلى أنهم شهدوا تقدما ملموسا في التضخم هذا العام، تمهيدا لخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف. ومع ذلك، من الصعب تحديد ذلك، لأن المسؤولين أنفسهم قد لا يعرفون على وجه اليقين حتى يبدأوا اجتماعهم، حيث إن أحدث بيان للحكومة حول التضخم في الولايات المتحدة سيصدر صباح الأربعاء، قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثاني من مناقشة السياسات. إحدى القضايا الرئيسة هي الجملة التي أضافها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بيانه بعد اجتماعه الأخير في الأول من مايو، حيث قال "كان هناك عدم إحراز مزيد من التقدم" في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %. وصل التضخم إلى مستوى مرتفع بشكل غير مريح في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ما قلل من الآمال في استمراره في التراجع بشكل مطرد، كما حدث في النصف الثاني من العام الماضي. ولكن في أبريل، استأنف التضخم الاستهلاكي التباطؤ، ولو بشكل طفيف. وإذا أظهر تقرير التضخم لشهر مايو الذي سيصدر يوم الأربعاء مزيدا من علامات التحسن، فمن الممكن أن يحذف بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الجملة من بيانه. وستكون هذه علامة مشجعة على أن صناع السياسة قد يخفضون سعر الفائدة القياسي في غضون بضعة أشهر. ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها من أشكال الاقتراض الاستهلاكي والشركات. ولكن سواء تم إسقاط الحكم أو تغييره أم لا، يعتقد معظم الاقتصاديين أن من غير المحتمل إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة قبل سبتمبر على أقرب تقدير. من المرجح أن يؤكد رئيس البنك جيروم باول في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء أن صناع السياسة سيحتاجون إلى رؤية عدة أشهر أخرى من قراءات التضخم المنخفضة قبل أن يفكروا في خفض سعر الفائدة الرئيس. قد يمنح خفض سعر الفائدة الفيدرالي دفعة متواضعة للاقتصاد، وهو ما سيرحب به حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، التي تكافح لمواجهة استياء عديد من الناخبين من ارتفاع التضخم في السنوات العديدة الماضية. ورغم تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند 9.1 % منتصف 2022، إلا أنه ظل عند 3.4 % في أبريل، وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أسرع إذا توقف النمو وقامت الشركات بتسريح عديد من العمال. لكن يوم الجمعة، أعلنت الحكومة زيادة قوية في الوظائف في شهر مايو، حيث أضاف أصحاب العمل في مجموعة من الصناعات وظائف جديدة. ودفع التقرير متداولي وول ستريت إلى خفض توقعاتهم لتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض 1 فقط هذا العام، من 2. من المقرر أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند نحو 5.3 %، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عاما، حيث ظل قائما منذ يوليو. وسيصدر صناع السياسة أيضا توقعات اقتصادية محدثة، ومن المتوقع أن تظهر أنهم يتصورون تخفيضا واحدا أو اثنين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بانخفاض عن توقعاتهم بثلاثة تخفيضات في مارس. في مؤتمره الصحافي، من المرجح أن يكرر باول أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من الثقة في أن التضخم يعود إلى 2 % قبل أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة، وأن هذا من المرجح أن يستغرق وقتا إضافيا.