شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "المساواة بين الجنسين.. التحولات العالمية وسبل التكيف معها"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 10 و11 يونيو الحالي. وهدفَ المنتدى - الذي شهد مشاركة جمع من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والمجتمع المدني من مختلف دول العالم - إلى إيجاد حلول تعزز المساواة بين الجنسين في ضوء المتغيرات العالمية في العديد من المجالات كالاستدامة والطاقة والمناخ والتحولات الرقمية المتسارعة. وتم خلال الجلسات التي عقدت على مدى يومين، تسليط الضوء على التأثيرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي واستكشاف الفرص والإستراتيجيات والسياسات المبتكرة، بما في ذلك التعاون الإنمائي، لضمان المساواة بين الجنسين في العصر الرقمي وفي جهود التنمية المستدامة. وشاركت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمتحدثة رئيسية في جلسة "تسخير الأدوات الحكومية والبيانات من أجل التحولات العالمية الشاملة"، التي تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بمدى تكيف القطاع الحكومي مع التحولات الخضراء والرقمية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وسبل التغلب على تحديات هذه التحولات والفرص المتاحة لسد الفجوات، وتطرقت إلى الخطوات العملية التي يمكن للحكومات اتخاذها، وكيف يمكن للسياسات والبرامج والمبادرات والتكنولوجيا المتقدمة أن تساعد في تحقيق ذلك. كما ناقشت الجلسة الإجراءات الرئيسية التي يمكن القيام بها لضمان فعالية الميزانيات لتعزيز الملفات الخضراء والرقمية وملف التوازن بين الجنسين في نفس الوقت. شارك في الجلسة، إلى جانب منى المري، كل من ميشيل باشليت الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمستشارة إليزابيث بوم شنايدر عضوة المجلس الاتحادي السويسري، وريناتا أمارال، مسؤولة الشؤون الدولية والتنمية في وزارة التخطيط والميزانية بالبرازيل، ويونج تاي كيم، الأمين العام لمنتدى النقل الدولي، وماريا ديل بيلار جاريدو جونزالو، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسوزان سنايدر، نائب الرئيس للإستراتيجية والابتكار والتأثير في صندوق المساواة، وأدارتها مقدمة البرامج التليفزيونية والصحافية البريطانية فيمي أوك. وأكدت منى المري حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، على بناء شراكات عالمية مؤثرة ترسّخ إسهام دولة الإمارات في تحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك المشاركة المؤثرة للمرأة في قطاعات التكنولوجيا والبيئة والاستدامة والاقتصاد الأخضر وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، في إطار الإسهامات المؤثرة لدولة الإمارات لدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن دولة الإمارات وفرت البيئة المواتية للمشاركة النشطة للمرأة وقيادتها في التحولات الخضراء والرقمية من خلال مجموعة متنوعة من السياسات والمبادرات، كما أن لديها إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة الإماراتية والتوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والرقمي، مضيفةً أن هذه الإستراتيجية تشمل مبادرات لترسيخ مشاركة المرأة في أدوار صنع القرار، والحصول على التعليم والتدريب، وفرص ريادة الأعمال. وأشارت المري إلى المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتمثلة في "إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً ويتم تطويره بالتعاون مع مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدةً على أهميته كوثيقة استرشادية عالمية لتزويد الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية بالوسائل اللازمة لتحقيق التوازن بين الجنسين بشكل فعال، والوصول لمستقبل أكثر تكافؤ للجميع. وقالت "إنه في إطار جهود دولة الإمارات لسد الفجوة في قطاع التكنولوجيا والتحول الأخضر والاستدامة، فقد أطلقت حكومة الدولة "البرنامج الوطني للمبرمجين"، الذي يلتزم ببناء قدرات 100 إماراتية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تم إطلاق مبادرة ( المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة - WiSER) لدعم الفتيات الموهوبات وتأهيلهن ليصبحن قياديات في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة، وضمن هذه المبادرة تم تخريج أكثر من 100 امرأة من 30 جنسية، كذلك، يتم أيضاً استضافة منتدى سنوي لتعزيز أساليب التفكير الجديدة والحلول المبتكرة لقادة الاستدامة النسائية". واضافت: "أن دولة الإمارات تعد واحدة من أعلى الدول في معدلات التحاق الإناث بتخصصات وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تشكل المرأة 56% من خريجي الجامعات الحكومية في الدولة بهذه التخصصات". ودعت منى المري خلال كلمتها إلى تقدير جهود المؤسسات التي تطبق سياسات التوازن بين الجنسين ضمن استراتيجيات عملها، لما لذلك من دور فعال في تشجيع بقية المؤسسات أن تحذو حذوها، وتطرقت في هذا المجال إلى المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، الذي يتم من خلاله سنوياً تكريم الشخصيات والجهات الداعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الدولة. كما سلطت الضوء على إطلاق مبادرة "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص"، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من 64 مؤسسة عالمية ومحلية في قطاعات اقتصادية مختلفة، وأكدت التزامها الطوعي بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025. ولفتت إلى ضرورة الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تساعد الحكومات حول العالم في تحديد ومعالجة فجوات التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح حلول عملية تتعلق بكل مؤسسة لمساعدتها على تحقيق أهدافها، ما يؤدي إلى ضمان إدماج المرأة في المجالات الخضراء والرقمية، وعلى مستوى دولة الإمارات. ونوهت إلى أنه نظراً لالتزام الدولة بمبدأ الاستدامة وسعيها الدؤوب لتبنّي حلول الطاقة المتجددة، فقد تم تهيئة البيئة المواتية لتعزيز مساهمة المرأة في المبادرات الخضراء، كما شاركت بفاعلية في المشاريع المتعلقة بالاستدامة، مثل مبادرات الطاقة المتجددة وجهود الحفاظ على البيئة ومشاريع التنمية الحضرية المستدامة، كما كان للمرأة حضور مميز وبنسبة تمثيل مرتفعة في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي عُقد بدبي في نوفمبر الماضي. وأكدت أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تعزيز جمع البيانات وتحليلها حول الفجوة بين الجنسين في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاعات المتعلقة بالتحول الأخضر والرقمي، لقياس أثر التقدم المتحقق ومساعدة صانع القرار على وضع السياسات الملاءمة في هذا الإطار. وحول الإجراءات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لضمان فاعلية الميزانيات لتعزيز الملفات المتعلقة بالتحولات الخضراء والرقمية وملف التوازن بين الجنسين في الوقت ذاته، قالت سعادة منى المري إن تطبيق نهج التوازن بين الجنسين في الموازنات الخضراء والرقمية من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في دمج احتياجات ومتطلبات المرأة بهذه المجالات، مشددة على أهمية تخصيص ميزانيات لتعزيز تعليم النساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتدريبهن على أن يصبحن قادة في المجالات الخضراء، ما يسهم في إعداد ميزانيات شاملة للجنسين. وعلى مستوى الدولة، فقد عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع وزارة المالية خلال السنوات الماضية على مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. وعلى هامش أعمال المنتدى عقدت سعادة منى المري، اجتماعاً مع السيد أولريك كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين المجلس والمنظمة في ظل علاقات التعاون التي تربطهما منذ تأسيس المجلس عام 2015 في عدد من المشاريع، منها تطوير وإطلاق "دليل التوازن بين الجنسين" الذي يتضمن أدوات قابلة للتطبيق عالمياً لتعزيز مشاركة المرأة بشكل فعال، وتعاونهما مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في "تطوير مجموعة أدوات الممارسات العالمية المتقدمة للتوازن بين الجنسين"، وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العلاقات الوثيقة والارتقاء بها، بما يسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App